<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعارض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المبادرة التي قادتها بريطانيا لفرض عقوبات جديدة على جهات وأفراد مرتبطين ببناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في مؤشر على تنامي استياء البيت الأبيض من سياسة حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة، بحسب ما نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين غربيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت بريطانيا، الثلاثاء، فرض عقوبات على أفراد وكيانات ضالعة في بناء المستوطنات، إلى جانب حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية. وجاءت الخطوة رداً على قرار حكومة نتنياهو المضي قدماً في مشروع استيطاني بمنطقة «E1» الحساسة، الذي تقول لندن ودول غربية إنه من شأنه تقسيم الضفة الغربية وعرقلة التواصل الجغرافي لأي دولة فلسطينية مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت إلى المبادرة البريطانية كل من كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، معلنة نيتها فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وطرد دبلوماسيين وضباط عسكريين بريطانيين يعملون ضمن قوة مهام تقودها الولايات المتحدة بشأن غزة، كما أنهت مهمة تدريب عسكري بريطانية في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «أكسيوس»، أطلع رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام الرئيس ترامب على قرار العقوبات قبل الإعلان عنه، وقال مصدران مطلعان على الاتصال إن ترامب لم يعترض ولم يطلب من برنهام تغيير موقفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبلغ مسؤولون أمريكيون نظراءهم البريطانيين بأن واشنطن تشاطرهم القلق بشأن سياسة حكومة نتنياهو في الضفة الغربية، رغم عدم اتفاقها مع العقوبات المحددة التي اختارتها لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يدن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الخطوة البريطانية، وقال للصحافيين إن الإدارة كانت على علم مسبق بالقرار واستمعت إلى مبررات لندن، مضيفاً أن واشنطن تشترك معها في هدف الحفاظ على الاستقرار ومنع تصاعد العنف والتوتر في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، نأى البيت الأبيض بنفسه عن تصريحات أدلى بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، هاجم فيها العقوبات البريطانية واعتبرها «تمييزاً ضد الشعب اليهودي». ونقل «أكسيوس» عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن تصريحات هاكابي «لم تكن منسقة» مع البيت الأبيض أو وزارة الخارجية.</div></p>

«أكسيوس»: ترامب لم يعارض العقوبات البريطانية على المستوطنات الإسرائيلية

<h2>كندا و11 دولة أوروبية تقر إجراءات عقابية لـ «حماية حل الدولتين»</h2><h2>لندن تتهم إسرائيل بغض الطرف عن «التطهير العرقي» في الضفة</h2><h2>مصادرة مئات الدونمات وبناء 1000 وحدة استيطانية.. ومحكمة تقر المضي بعطاءات «E1»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسع الضغط الغربي على الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، أمس، بعدما أعلنت 12 دولة عزمها فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات، أو دعم إجراءات مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي، أو دراسة اتخاذها، فيما بدأت بريطانيا مساراً لحظر منتجات المستوطنات، وفرض قيود على خدمات مرتبطة بها، إلى جانب تطبيق نظام شامل للعقوبات.. وجاء التحرك بالتزامن مع استمرار إسرائيل في دفع مشروعات استيطانية جديدة، إذ رفضت المحكمة المركزية في القدس تجميد مناقصة لبناء 1234 وحدة ضمن مشروع «E1» شرقي المدينة، فيما أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مصادرة أراضٍ والدفع بخطط لنحو 1000 وحدة أخرى في بؤرتين استيطانيتين بالضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، إن دولهم تعتزم فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية، أو دعم فرض قيود على مستوى الاتحاد الأوروبي، أو تدرس بجدية اتخاذ إجراءات مماثلة وفق أنظمتها الوطنية. </div></p><p class='article-text'>وربطت الدول تحركها باستمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، مؤكدة تمسكها بحل الدولتين، ومعارضتها للمستوطنات التي تعتبرها غير قانونية، بموجب القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس، إن فرنسا تعتزم بدء ⁠إجراءات لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وذلك في ظل تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، وتزيد من تقويض فرص حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب بارو على منصة «إكس»: «ستضع فرنسا حداً لتجارتها مع المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين، إلى جانب 11 دولة أخرى تعهدت هي الأخرى باتخاذ إجراءات مماثلة». </div></p><p class='article-text'>وتابع قائلاً: «لماذا نفعل ذلك؟ لأن الضفة الغربية على وشك الانفجار، فهناك توسع جنوني للمستوطنات، وتصاعد للعنف ضد الفلسطينيين من قِبل المستوطنين المتطرفين، وأعمال إرهابية انتقدتها السلطات ⁠الإسرائيلية نفسها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، كتبت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند على منصة إكس «تبنت الحكومات الكندية المتعاقبة موقفاً مفاده أن حل الدولتين هو السبيل إلى سلام طويل الأمد، يعالج أيضاً المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل. </div></p><p class='article-text'>وتقوض المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية هذه الأهداف بشكل كبير».</p><h2>بريطانيا تحظر سلعاً وخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت بريطانيا هذا المسار، بإعلان حظر استيراد جميع السلع المنتجة في المستوطنات، إلى جانب خدمات مرتبطة بها، تشمل التمويل والبناء والبنية التحتية والعقارات والإعلان، على أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ بعد استكمال المسار التشريعي والتنظيمي. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أمام مجلس العموم، إن بلاده لم تعد تستطيع الاكتفاء بإدانة ما يحدث، وإنما يتعين عليها التحرك لمواجهة التوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'>وأعلن ميليباند أن الموقف الرسمي للحكومة البريطانية يعتبر الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية غير قانوني.</p><p class='article-text'>واتهم ميليباند الحكومة الإسرائيلية بـ «غض الطرف» عما وصفه بـ «التطهير العرقي»، الذي يمارسه مستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت لندن على أن الإجراءات لا تمثل مقاطعة للتجارة مع إسرائيل عموماً، وإنما تستهدف المستوطنات على وجه التحديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ قيمة التجارة السنوية بين بريطانيا وإسرائيل نحو ستة مليارات جنيه إسترليني.</div></p><h2>إسرائيل تهاجم وتلوّح بالرد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقوبلت الإجراءات البريطانية بردود إسرائيلية غاضبة، إذ قال ​وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إنه سيغلق القنصلية البريطانية ⁠في القدس الشرقية، ​وأنه لم يعد ​مسموحاً لبريطانيا ⁠بالمشاركة في مهمة تنسيق ​تقودها ⁠الولايات المتحدة ⁠في غزة، وأن التدريب ⁠البريطاني لقوات السلطة الفلسطينية في الضفة سيتوقف، وسيمنع بعض المسؤولين البريطانيين المنتخبين ومواطنين آخرين من ​دخول إسرائيل. ودعا سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني. واتهم الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لندن بالتدخل في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، بينما هدد مسؤولون إسرائيليون باتخاذ إجراءات مضادة. </div></p><p class='article-text'>وانتقد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الخطوة البريطانية، محذراً من تداعيات محتملة على الشركات البريطانية في ولايات أمريكية لديها قوانين تستهدف الشركات المشاركة في مقاطعة إسرائيل.</p><h2>«E1» يتقدم رغم الاعتراضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة اتساع الضغط الدولي، رفضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس طلباً عاجلاً لوقف مناقصة بناء 1234 وحدة استيطانية في مشروع «E1»، الواقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم.</div></p><p class='article-text'>وسمحت المحكمة باستمرار إجراءات المناقصة، مع بقاء الطعون الأساسية المقدمة ضد المشروع قيد النظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الوحدات المطروحة جزءاً من مخطط أوسع، يشمل نحو 3400 وحدة، وتعارض بريطانيا ودول أوروبية المشروع بسبب موقعه، محذرة من أنه قد يقسم الضفة الغربية، ويزيد عزل القدس الشرقية، ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً. </div></p><p class='article-text'>وترفض إسرائيل هذا الموقف، وتدعي أن الضفة أرض متنازع عليها وليست محتلة، وتزعم وجود روابط تاريخية لليهود بالمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر النشاط الاستيطاني على «E1»، إذ أعلن سموتريتش، أمس أيضاً، دفع خطط لبناء نحو ألف وحدة جديدة في مستوطنتين أخريين بالضفة الغربية، بالتزامن مع إعلان الدول الغربية توسيع إجراءاتها ضد تجارة المستوطنات.</div></p><h2>حصار يشل حركة 80 ألفاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل عبد الكريم محمد خضر سليمان، 28 عاماً، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال عملية في بلدة عقربا جنوب نابلس، بعد حصار منزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شمال شرقي القدس، قالت محافظة القدس، إن القوات الإسرائيلية فرضت حصاراً مشدداً على بلدة عناتا ومخيم شعفاط، ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش واحتجاز واسعة، طالت نحو 100 فلسطيني، بينهم امرأة. </div></p><p class='article-text'>وبحسب المحافظة، أدى إغلاق الطرق والمداخل وتعطيل المدارس ورياض الأطفال وإغلاق المتاجر، إلى شلل واسع في حياة نحو 80 ألف فلسطيني في المنطقة، كما عرقلت القوات وصول مركبات الإسعاف إلى بعض الحالات المرضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جنوبي الضفة، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن القوات الإسرائيلية هدمت عشرة مساكن وحظائر أغنام في خربة الفخيت بمسافر يطا، ودمرت خزانات مياه ووحدات للطاقة الشمسية، كما هدمت مسكناً ومغارة سكنية، وردمت بئري مياه في خلة الضبع. </div></p><p class='article-text'>وفي طولكرم، قالت «وفا» إن القوات الإسرائيلية أجبرت سكان عدد من المنازل المقابلة للمخيم على إخلائها لتنفيذ أعمال تفجير، فيما نفذت عمليات اعتقال وهدم أخرى في الخليل وجنين.</p>

لندن تحظر بضائع المستوطنات وتل أبيب ترد بإغلاق القنصلية البريطانية وطرد عسكريين

الاستيطان تحت مقصلة العقوبات الغربية.. وإسرائيل تتوعد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا وكندا سوف تنضمان إليها في حظر سلع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية إد ميليباند إن هذه الدول تشكل جزءاً من تحالف دولي، مضيفاً أن الدنمارك وفنلندا وأيسلندا وبولندا والبرتغال والسويد تعهدت "بالدعم باتخاذ إجراءات إضافية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أن هولندا وأيرلندا وبلجيكا وإسبانيا والنرويج، إما فرضت بالفعل حظراً على بضائع المستوطنات، أو هي في سبيلها للقيام بذلك.</div></p>

فرنسا وكندا تنضمان إلى حظر السلع من مستوطنات الضفة الغربية

<p class='article-text'>أكد وزير في الحكومة البريطانية أن البلاد ستعلن ‌في وقت ​لاحق من اليوم الثلاثاء حظرا تجاريا على السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وذلك في إطار جهود بريطانيا لدعم حل الدولتين.</p><p class='article-text'>كان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد قال الأسبوع الماضي ⁠بعد ستة أسابيع من توليه منصبه إنه يدرس إعادة صياغة سياسة بريطانيا تجاه إسرائيل، ومن المقرر أن يدلي ببيان بشأن إسرائيل والقيود التجارية ‌في مجلس العموم.</p><p class='article-text'>وتحدث رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام، الذي يتولى منصبه أيضا منذ يوليو، إلى ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين للتأكيد على "أهمية ‌حل الدولتين"، في ما ينظر إليه على ‌أنه إشارة إلى العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال ‌ميليباند الأسبوع الماضي إن مشروع إي1 الاستيطاني في الضفة الغربية سيمر ​عبر أراض يطالب ‌الفلسطينيون بها ​لإقامة دولتهم، مما يعرض حل الدولتين ⁠للخطر.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال حول كيفية تطبيق آلية الحظر التجاري، لم يقدم وزير معاشات التقاعد البريطاني بات ​مكفادن ⁠أي تفاصيل.</p><p class='article-text'>وقال ⁠مكفادن لإذاعة تايمز راديو "سيصدر وزير الخارجية بيانا أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم".</p><p class='article-text'>وأضاف "السبب في أن هذا الخطر أصبح ⁠أكثر إلحاحا هو توسع نشاط الاستيطان في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية".</p><p class='article-text'>وتعتبر هيئات الأمم المتحدة ومعظم الحكومات، بما في ذلك بريطانيا، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعتبر الضفة ‌الغربية أرضا خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تجادل إسرائيل بأن هذه ​الأراضي متنازع عليها وليست محتلة، وتؤكد أن لليهود حقا تاريخيا في هذه الأرض.</p>

بريطانيا تعتزم إعلان حظر تجاري على سلع مستوطنات الضفة الغربية

<p class='article-text'>فرضت منصة "كالشي" (Kalshi) للتداول عبر الإنترنت بناءً على الأحداث المستقبلية، حظراً مدى الحياة -يُعد الأول من نوعه في تاريخ المنصة- على النائب الجمهوري السابق في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية نيويورك، جورج سانتوس، على خلفية تورطه في ممارسات تداول مشبوهة واستغلال معلومات داخلية.</p><p class='article-text'>أظهرت التحقيقات أن السلطات الفيدرالية ووزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) فتحت تحقيقات موسعة إثر بلاغ قدمته منصة "كالشي" بعد رصدها لأنشطة تداول مشبوهة.</p><p class='article-text'>وتبين أن سانتوس قام برهانات غير قانونية عبر المنصة بقيمة تجاوزت 17 ألف دولار تتعلق بأحداث تخصه شخصياً؛ أبرزها رهانات حول ما إذا كان سيحضر خطاب حالة الاتحاد للرئيس دونالد ترامب في فبراير الماضي.</p><p class='article-text'>وقد تعمد سانتوس تضليل الجمهور عبر إعلان نيته الحضور لتغيير الاحتمالات، قبل أن يعلن لاحقاً إلغاء خططه بحجة مشاكل السفر، محققاً أرباحاً طائلة بعشرات الآلاف من الدولارات بناءً على تلك الخدعة ومعرفته المسبقة بتحركاته. وعند مواجهته من قبل وسائل الإعلام بشأن امتلاكه لحساب على المنصة، اكتفى بالقول: "لا أقول نعم، ولا أقول لا".</p><p class='article-text'>تعاون متعثر وعقوبات مالية صارمة</p><p class='article-text'>جاء قرار الحظر الدائم بعد ثبوت امتناع سانتوس عن التعاون الكامل مع لجان التحقيق الداخلية التابعة للمنصة. وإلى جانب الحظر النهائي، فرضت "كالشي" غرامة مالية رادعة بقيمة 71,356 دولاراً.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التطور ليضاف إلى السجل المثير للجدل للنائب السابق؛ فقد شغل سانتوس منصباً قصيراً في الكونغرس عن الدائرة الثالثة في نيويورك، قبل أن يُطرد في ديسمبر 2023 إثر تقرير للجنة الأخلاقيات كشف عن إساستخدامه لأموال الحملة الانتخابية في أغراض شخصية وشراء سلع فاخرة. و</p><p class='article-text'>في أبريل 2025، حُكم عليه بالسجن لأكثر من سبع سنوات بعد إقراره بالذنب في تهم الاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية، قبل أن يتم تخفيف عقوبته لاحقاً في أواخر العام نفسه.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه القضية وسط تصاعد التدقيق التشريعي والرقابي على منصات التنبؤات مثل "كالشي" و"بوليماركت" بسبب شبهات التداول بناءً على معلومات داخلية في مختلف الأحداث السياسية والعالمية.</p>

ببتهمة التداول من معلومات داخلية

"كالشي "للتداول تحظر جورج سانتوس مدى الحياة

<p class='article-text'>باتريك فوليس<br>إذا حكمنا على المشهد من زاوية الصدمة واستعراض القوة، فإن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والعالم لا تزال تبدو، ظاهرياً، حرباً تدور حول الرسوم الجمركية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مواصلة واشنطن تشييد جدارها الجمركي، واجهت كندا هذا الأسبوع تهديداً بفرض رسوم تبلغ 50 %. لكن التحول الأعمق يحدث في مكان آخر، وتحديداً في الصراع على البنية التحتية للعولمة. </div></p><p class='article-text'>فعلى مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية، سعت الولايات المتحدة إلى زيادة ما تتقاضاه الدول مقابل الوصول إلى خدماتها وسوقها، لكنها انتقلت الآن إلى مرحلة جديدة تقوم على ردع ومعاقبة كل من يحاول البحث عن بدائل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغة سيليكون فالي، تحولت الولايات المتحدة من مرحلة تحقيق الأرباح من المستخدمين إلى مرحلة إغلاق المنافذ عليهم واحتكارهم. وبمصطلحات قانون منع الاحتكار، فإنها انتقلت من رفع الأسعار إلى حظر المنافسة. </div></p><p class='article-text'>أما بأسلوب العصابات، فقد حولت تكتيكها من الابتزاز المالي إلى التهديد بتصفية من يحاول الفكاك من مظلة حمايتها.</p><p class='article-text'>من الخطأ أن ننظر إلى إدارة ترامب الثانية على أنها مجرد عودة إلى حمائية الثلاثينيات أو مدرسة التجارية «الميركانتيلية» على الطراز الصيني. بل من الأصح وصفها بأنها مشروع يضمن عدم خضوع الولايات المتحدة لأي إكراه اقتصادي. وحصولها على مقابل مادي للخدمات التي تقدمها للعالم بصفتها القوة العظمى. وتشمل هذه الخدمات أسواقها المالية وعملتها، وشبكاتها التقنية، وسوقها الاستهلاكي الضخم، إضافة إلى سلاحها وضماناتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>إنها قومية مستقبلية تقر بأنه في عصر الرأسمالية غير الملموسة، لا يمثل الدخل ورأس المال الذي تولده أمريكا من تجارة السلع سوى نسبة ضئيلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا سعت الإدارة إلى زيادة الإيرادات ورؤوس الأموال المتدفقة إلى الولايات المتحدة، فرفعت الرسوم الجمركية وطالبت الدول بالالتزام بحصص استثمارية، واتفاقيات شراء، وصفقات تسليح، وزيادة مشتريات التكنولوجيا الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية، وفي بعض الأحيان بأسعار أعلى. </div></p><p class='article-text'>وخلال هذا الأسبوع، وفي الوقت نفسه، عملت على خفض التكاليف عبر إلزام الحلفاء بزيادة إنفاقهم الدفاعي، وربط التزاماتها الأمنية بشروط جديدة، سواء تجاه أوكرانيا أم حلف شمال الأطلسي أم تايوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا رفضت الدول هذه الشروط الجديدة، فقد تحرم من بعض الخدمات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>فالدول التي تعتمد على المظلة الدفاعية الأمريكية من دون أن تتحمل نصيبها من الإنفاق العسكري قد تفقد الضمانات الأمنية الأمريكية. والحكومات التي ترفض الاستثمار في الولايات المتحدة قد تخسر الامتيازات الجمركية التي تتيح لها دخول السوق الأمريكية برسوم منخفضة.</p><p class='article-text'>أما الوصول إلى أحدث التقنيات فلم يعد أمراً مضموناً، إذ منع المستخدمون الأجانب مؤقتاً في يونيو من الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة «أنثروبيك».</p><p class='article-text'>وقد نجحت بعض جوانب هذه الاستراتيجية بالفعل. ففي العام الماضي، سجلت الولايات المتحدة أعلى مستوى على الإطلاق لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إليها، بينما ارتفع الدخل اﻵتي من الخارج لصالح قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والملكية الفكرية والدفاع إلى ما يعادل 7 % من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>لكن الضغط على العملاء بهذه الطريقة يقود حتماً إلى نتيجة متوقعة، وهي إثارة غضبهم ودفعهم إلى البحث عن بدائل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن البيت الأبيض يدرك ذلك، وهو ما يفسر هوسه بتكريس «التفوق الأمريكي» في قطاع التكنولوجيا. فالتقدير السائد لديه هو أنه إذا بقيت المنتجات الأمريكية متفوقة، فلن يكون أمام الدول الأخرى سوى القبول بالأمر الواقع. </div></p><p class='article-text'>كما أن قانون «جينيوس» الذي وضع إطاراً قانونياً لبعض الأصول المشفرة لم يكن مدفوعاً فقط باعتبارات المحاباة السياسية، بل أيضاً بالرغبة في إخضاع قطاع التمويل الرقمي الخارجي للنفوذ الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن رد فعل كثير من الدول جاء أكثر حدة مما توقعته واشنطن. فبدلاً من القطيعة، تتجه هذه الدول إلى الجمع بين الحفاظ على الوصول إلى الخدمات الأمريكية والاستثمار في بدائل محلية أو إقليمية. </div></p><p class='article-text'>سواء في أنظمة المدفوعات أم الدفاع الجوي أم غيرها. وهذا يعني أن بعض الشركات الأمريكية ستفقد حصتها السوقية.</p><p class='article-text'>وقد بدأت شركة «بالانتير»، الرائدة في تكنولوجيا الدفاع، بالفعل تخسر بعض الأعمال في أوروبا.</p><p class='article-text'>وقال جاكوب هيلبرج، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية: إن تطوير الدول لقدرات رقمية مستقلة سيكون «خطوة رجعية وغير مجدية».</p><p class='article-text'>كما أصدر وزير الخارجية ماركو روبيو تعليمات للدبلوماسيين الأمريكيين بالتصدي للمخاوف المتعلقة بما يعرف بـ«مفاتيح الإيقاف» أو القدرة على تعطيل التكنولوجيا الأمريكية عن بُعد.</p><p class='article-text'>لكن الأمر لا يقتصر على محاولة إقناع الدول بعدم الانفصال عن المنظومة الأمريكية، بل يتعداه إلى ممارسة ضغوط مباشرة على البدائل المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس هذا النهج جديداً في التاريخ. ففي مطلع القرن العشرين، حاولت بريطانيا منع ألمانيا من تطوير شبكة اتصالات لاسلكية منافسة.</div></p><p class='article-text'>وخلال العقد الماضي، مارست الولايات المتحدة ضغوطاً على حلفائها للتخلي عن معدات شركة «هواوي» الصينية. وفي عام 2025، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تستكشف بدائل للدولار.</p><p class='article-text'>كما تتضمن معظم الاتفاقيات التجارية المتبادلة التي أبرمتها الإدارة الأمريكية بنوداً تهدف إلى حماية مكانة الشبكات الأمريكية ومنح واشنطن حق الاعتراض على إبرام الدول اتفاقيات تكنولوجية مع الصين.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تتجاوز محاولات إغلاق الباب أمام المنافسة هذه الخطوات بكثير.</p><p class='article-text'>ويبرز المثال الأول في الهجوم على منصة «بيكس» البرازيلية الضخمة للمدفوعات الرقمية، التي أسهم نجاحها في دفع واشنطن إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على البرازيل هذا الشهر. ويبدو أن الهدف هو الحد من توسع منافس لأنظمة الدفع الأمريكية.</p><p class='article-text'>وهناك اليوم أكثر من 80 منصة مماثلة حول العالم، من بينها النظام الهندي العملاق «يو بي آي»، ما يؤدي إلى نشوء شبكة عالمية مترابطة من شبكات المدفوعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المثال الثاني فهو الذكاء الاصطناعي، حيث تقترب نماذج شركة «مونشوت» الصينية من منافسة النماذج الأمريكية، مع تقديمها بتكلفة تقل كثيراً عنها. ما أثار مخاوف أمنية واتهامات بسرقة حقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'>وقد صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية.</p><p class='article-text'>ويتمثل المثال الثالث في وزارة الدفاع الأمريكية، التي أعلنت أخيراً أنها ترحب باستثمارات الحلفاء في التكنولوجيا العسكرية، شريطة أن تكون مكملة للقدرات الأمريكية ومتعاونة معها، لا أن تحاول عبثاً تكرارها أو استبدالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجميع هذه التحركات ليست سوى رسائل تحذير مبكرة. فأوروبا تعمل حالياً على تطوير مشاريعها الخاصة في الفضاء، والعملات الرقمية، والدفاع الجوي، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما تتواصل جهود مماثلة في آسيا. وإذا نجحت هذه المشاريع، فهل ستسعى الولايات المتحدة إلى منع استخدامها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإقدام على مثل هذه الخطوة سيكون أكثر تأثيراً بكثير من فرض الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>فهناك فرق كبير بين مطالبة الحلفاء بدفع المزيد مقابل الخدمات الأمريكية، وبين محاولة منعهم من البحث عن بدائل من الأساس.</p>

حرب ترامب التجارية تتحول إلى الإغلاق والاحتكار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقدت دولة الصين، الجمعة، الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات القادمة من الصين و59 دولة أخرى، بسبب مكافحة المنتجات المرتبطة بالعمل القسري، محذرة من أن واشنطن تدفع نحو إشعال حرب تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت الولايات المتحدة الأميركية رسوماً جمركية تتراوح بين 10% و12.5%، فيما كانت الصين الأكثر تضرراً بعد فرض أعلى معدل رسوم عليها عند 12.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي: «نرفض جميع أشكال الإجراءات الجمركية الأحادية الجانب»، مضيفاً أن الحروب الجمركية والتجارية لا تصب في مصلحة أي طرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الرسوم الجديدة لتحل محل التعرفة العالمية المؤقتة التي فرضها ترامب في وقت سابق من العام الجاري، قبل انتهاء العمل بها.وسارعت إدارة ترامب إلى إعادة بناء منظومة الرسوم الجمركية، بعدما قضت المحكمة العليا الأميركية في فبراير بإلغاء عدد من الرسوم التي فرضها الرئيس، في حكم اعتُبر ضربة لقدرة البيت الأبيض على فرض رسوم مرتفعة بشكل منفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الممثل التجاري الأميركي، جاميسون غرير، إن الولايات المتحدة تطبق بصرامة حظر استيراد السلع المرتبطة بالعمل القسري، معتبراً أن الوقت قد حان لكي تتبنى الدول الشريكة السياسات نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار، حصلت الاقتصادات التي تطبق بالفعل حظراً على واردات العمل القسري، مثل كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على الرسوم الأقل البالغة 10%. في المقابل، فُرضت رسوم بنسبة 12.5% على عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين، من بينهم الهند واليابان، إضافة إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الصين والولايات المتحدة قد توصلتا إلى هدنة تجارية بعد لقاء جمع ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ في أكتوبر الماضي، عقب فترة من التصعيد المتبادل في الحرب التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت بكين، عقب زيارة ترامب إلى الصين هذا العام، استعدادها للعمل مع واشنطن على خفض الرسوم الجمركية، إلا أن الإجراءات الأميركية الجديدة تهدد بإعادة التوتر إلى العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.</div></p>

الصين مهاجمة رسوم ترامب الجديدة: الحروب التجارية لا تخدم أحداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع ممثل البيت الأبيض للتجارة جيميسون غرير في مقابلة مع قناة سي إن بي سي الثلاثاء، أن يتم قريبا إعلان رسوم جمركية جديدة تستهدف نحو 60 اقتصادا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت بدأ مكتبه تحقيقات في بعض الممارسات التجارية، بما فيها تلك المتعلقة بالعمل القسري، أعلن غرير أن صدور النتائج متوقع بحلول نهاية الأسبوع، متحدثا عن "تحرك وشيك"، رغم عدم تحديده جدولا زمنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحل هذه الرسوم التي قد تستهدف الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي، محل تعرفات مؤقتة نسبتها 10% وكان فرضها الرئيس دونالد ترامب بعدما أبطلت المحكمة العليا تعرفات فُرضت العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية فبراير، ألغت المحكمة العليا الأميركية جزءا كبيرا من رسوم جمركية فرضها الرئيس الأميركي، معتبرة أنه أساء تفسير القانون لتبريرها، من دون أن يشمل الإلغاء الرسوم على قطاعات معينة خصوصا السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم فرض ترامب رسوما جمركية جديدة استنادا إلى قانون مختلف يُجيز له فرض هذه التعرفات الإضافية لمدة أقصاها 150 يوما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، بدأ مكتب الممثل التجاري الأميركي سلسلة تحقيقات تسمح له نظريا تطبيق هذه الرسوم بشكل دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد مكتب غرير على القانون نفسه الذي يُبرر الرسوم الجمركية القطاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ مطلع يونيو، وبعد إطلاق التحقيقات، اقترح جيمسون غرير فرض رسوم جمركية بنسبة 12,5% على حوالى 45 دولة، لم تُنفذ وفقا لوزارته حظر استيراد السلع الناتجة عن العمل القسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقترح إدارة ترامب فرض رسوم مخفضة تبلغ 10% على الاقتصادات التي تفرض حظرا مماثلا ولكن تُعتبر جهود تنفيذه غير كافية وهي كندا، والإكوادور، والاتحاد الأوروبي، وإندونيسيا، والمكسيك، وباكستان، وينطبق الأمر نفسه على المملكة المتحدة إذ يُنظر إلى هذا الحظر فيها على أنه جزئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة الأميركية سلسلة من الرسوم الجمركية في الأيام الأخيرة، ففرضت الخميس رسوما جمركية بنسبة 25% على مجموعة من المنتجات البرازيلية متهمة برازيليا باتباع "سياسات غير معقولة" أثرت خصوصا على التجارة الأميركية من خلال "تقليص الوصول إلى أحد أسواقها التصديرية الرئيسية"، بحسب ما أوضح غرير حينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاثنين، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة بنسبة 50% على بعض السلع الكندية ستدخل حيز التنفيذ بعد شهر، مبرّرة ذلك بما وصفته بـ"معاملة تمييزية" ضد منتجات أميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غرير الثلاثاء "هذا رد على الإجراءات الانتقامية" التي اتخذتها أوتاوا بعد فرض واشنطن أولى التعرفات الجمركية في العام 2025. وأضاف "طالبنا كندا لمدة عام بسحبها وتعديلها وتصحيحها".</div></p>

أمريكا.. رسوم جمركية جديدة تستهدف 60 اقتصاداً عالمياً قريباً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم المقرر عقده يوم الاثنين المقبل في بروكسل، خيارات قانونية لفرض قيود صارمة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصولاً إلى إمكانية الإقرار بالحظر الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المباحثات استناداً إلى وثيقة داخلية أحالتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى حكومات الدول الأعضاء، والتي تتضمن ثلاث آليات محتملة للتعامل مع منتجات المستوطنات التي يعتبرها الاتحاد غير قانونية بموجب القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد الآليات المقترحة أولا في إنشاء نظام خاص لتراخيص الاستيراد يشترط حصول الشركات الأوروبية على موافقة مسبقة من السلطات الوطنية للتحقق من منشأ البضائع؛ بينما يتمثل الخيار الثاني في فرض رسوم جمركية مرتفعة تجعل دخول هذه المنتجات إلى السوق الأوروبية غير مجدٍ اقتصادياً، رغم إشارة المفوضية إلى أن التعويضات الإسرائيلية للمصدرين قد تحد من فاعلية هذا الإجراء؛ أما الخيار الثالث والأكثر صرامة، فيقضي بفرض حظر كامل على استيراد وعبور وتسويق منتجات المستوطنات داخل الاتحاد الأوروبي، سواء اقتصر الحظر على قطاعات محددة كالمنتجات الزراعية أو اتسع ليشمل كافة السلع.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يدرس حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لدى مراجعة الأرقام التجارية بين الولايات المتحدة وإسبانيا، يتوضح مدى المعضلة إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهه لوزير التجارة الأمريكي بقطع الصلات مع إسبانيا. فالأثر الاقتصادي لن يكون مدمراً للولايات المتحدة بحكم حجم اقتصاده، لكنه سيكون مزعجاً ومكلفاً لقطاعات أمريكية محددة. أما في إسبانيا، فسيكون الأثر أعمق نسبياً، لأن السوق الأمريكية مهمة للصادرات، والسياحة، والاستثمارات، وصورة إسبانيا كوجهة مستقرة داخل أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الأساسية أن الولايات المتحدة تملك فائضاً تجارياً مع إسبانيا. ففي 2025 بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين، سلعاً وخدمات، 74.5 مليار دولار، منها 39.2 مليار دولار صادرات أمريكية إلى إسبانيا، مقابل 35.3 مليار دولار واردات أمريكية من إسبانيا، أي فائض أمريكي بنحو 3.96 مليارات دولار. لذلك فإن «قطع التجارة» سيضرب أيضاً شركات أمريكية تبيع لإسبانيا أكثر مما تشتري منها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب قال خلال قمة للناتو في أنقرة إنه لا يريد أي تجارة مع إسبانيا، ووجّه وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى التحرك فوراً، على خلفية غضبه من موقف مدريد بشأن الإنفاق الدفاعي ورفضها السماح باستخدام المجال الجوي أو القواعد الإسبانية في حرب إيران. وكان قد أطلق تهديداً مشابهاً في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الأساس القانوني؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تنفيذ تهديد من هذا النوع ليس سهلاً قانونياً. إسبانيا عضو في الاتحاد الأوروبي، والسياسة التجارية الخارجية من اختصاص الاتحاد الأوروبي كما تقول المفوضية الأوروبية إن التجارة مع الدول غير الأعضاء هي مسؤولية حصرية للاتحاد، وليست للحكومات الوطنية للدول الأعضاء. وبحسب «رويترز»، فإن استهداف إسبانيا منفردة خيار صعب للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخبيرة جينيفر هيلمان، معاقبة إسبانيا منفردة تحتاج إلى إعلان حالة طوارئ وطنية وإثبات أن إسبانيا تشكل تهديداً للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. فقطع التجارة بالكامل يحتاج إلى أساس قانوني. في الحالة الأمريكية، الرئيس يستطيع فرض رسوم أو قيود محددة عبر أدوات تجارية معروفة، مثل رسوم الأمن القومي أو التحقيقات التجارية. لكن عبارة ترامب عن «قطع كل التجارة» مع إسبانيا تعني شيئاً أوسع: منع استيراد، منع تصدير، تعطيل مدفوعات، تجميد تعاملات، وقيود على شركات وخدمات. هذا النوع من الإجراءات يقترب من العقوبات الاقتصادية أو الحظر التجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطريق القانوني الأقرب لذلك هو قانون أمريكي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لتنظيم أو حظر معاملات اقتصادية مع الخارج، لكنه لا يعمل تلقائياً. يجب أولاً أن يعلن الرئيس وجود «تهديد غير عادي واستثنائي» مصدره خارج الولايات المتحدة، ويمس الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. ويشترط النص القانوني صراحة إعلان حالة طوارئ وطنية مرتبطة بهذا التهديد قبل استخدام هذه الصلاحيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، ترامب لا يستطيع قانونياً أن يقول فقط: «لا أريد تجارة مع إسبانيا»، ثم تتحول الجملة إلى حظر شامل. عليه أن يصدر إعلاناً رسمياً بأن سلوك إسبانيا يمثل تهديداً استثنائياً للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. وهذا الإعلان يجب أن يحال إلى الكونغرس وأن ينشر في السجل الفيدرالي، وفق قانون الطوارئ الوطنية الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان الطوارئ، يمكن للرئيس، عبر وزارة الخزانة أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو جهات تنفيذية أخرى، أن يمنع أو ينظم تحويلات مالية، ومدفوعات مصرفية، واستيراداً أو تصديراً، وتعاملات تشمل ممتلكات أو مصالح لدولة أجنبية أو رعاياها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حرب عالمية تجارية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، إذا اختارت دول الاتحاد الأوروبي التعامل مع الخطوة بوصفها إكراهاً اقتصادياً ضد دولة عضو، فسيخرج النزاع من الثنائية الأمريكية ـ الإسبانية إلى المساحة الأوروبية الأوسع. فالاتحاد الأوروبي يملك منذ ديسمبر 2023 «أداة مكافحة الإكراه» التي تسمح له بالتحرك عندما تحاول دولة ثالثة الضغط على الاتحاد أو على دولة عضو لتغيير خيار سيادي عبر إجراءات تمس التجارة أو الاستثمار. وتشمل أدوات الرد الأوروبية قيوداً على السلع والخدمات والاستثمار الأجنبي والأسواق المالية والمشتريات العامة والملكية الفكرية وضوابط التصدير. وبالتالي، تبدو خيارات قطع العلاقات بالطريقة التي طرحها ترامب، أقرب إلى حرب عالمية تجارية بين ضفتي الأطلسي.</div></p>

لماذا يصعب قطع العلاقات التجارية بين أمريكا وإسبانيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، مساء الثلاثاء الماضي، أمام النادي الاقتصادي في نيويورك ليتلو ما يشبه النعي لمصطلح "العولمة" الذي تسيد خلال العقود الثلاثة الماضية؛ بوعوده للعالم بأنّ السلع الأرخص والاندماج الأعمق سيجعلانه أكثر ثراءً وأماناً.. قال بيسنت إنّ ذلك الوعد لم يصدق، وإنّ صنّاع السياسات افترضوا خطأً أنّ الأسعار المنخفضة ستعوّض عن فقدان الطاقة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّ نطق بالجملة التي تختصر فلسفة المرحلة الجديدة: «الأمّة التي تعتمد على خصومها في المدخلات الحيوية ليست ذات سيادةٍ حقّة، والأمّة التي تختزل اقتصادها في الاستهلاك ليست مزدهرةً حقّاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تمت العولمة كما يتوهم البعض، لكنها انتقلت من ملكيةٍ إلى أخرى؛ خرجت من يد الشركات والأسواق، ودخلت دهاليز الأجهزة الأمنية وسراديب السياسة. </div></p><h2>صدمات متراكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد العولمة مشروعاً اقتصادياً تقوده كلفة الإنتاج، لقد أصبحت هندسةً أمنية تقودها المخاوف من الصين، ومن الحروب، ومن الأوبئة، ومن المضائق، ومن انقطاع سلاسل الإمداد. وهذا التحوّل ليس وليد مزاجٍ "ترامبي" عابر، بل ثمرة سلسلةٍ من الصدمات المتراكمة التي أعادت تعريف المفاضلة بين الكفاءة والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدليل على عمق هذا التحوّل أنّ حزبي الولايات المتحدة اللذين يتناوبان على قيادتها منذ عشرات السنين يتوافقان في النظرة إلى العولمة. فالقلق الذي عبّر عنه بيسنت، وزير خزانة إدارةٍ جمهورية، يكاد يكون استنساخاً لقلقٍ سبق أن صاغه الديمقراطيون. ففي 2023، انتقد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن، الافتراض الذي ساد عقوداً بأنّ «الأسواق تخصّص رأس المال دائماً بكفاءةٍ وفعالية»، وأنّ سلاسل الإمداد صامدةٌ في كلّ أزمة. وحين يردّد بيسنت اليوم المعنى ذاته، يتّضح أنّ المسألة تجاوزت شخص ترامب أو بايدن إلى إجماعٍ أمريكيٍّ عميق على فكرة أن "الانفتاح الاقتصادي غير المشروط صار خطراً أمنياً".</div></p><h2>أدوات الترويض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لفهم كيف يُعاد ترويض الاقتصاد، لا بدّ من تفكيك المفردات الجديدة التي تقود المشهد، بلغة الواقع لا بلغة مراكز الأبحاث ومن أبرزها: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة التوطين (Reshoring): والتي تعني أن تعود المصانع إلى الوطن ولو كانت كلفتها أعلى. والمثال الأبرز قانون الرقائق الأمريكي (CHIPS Act) الذي رصد عشرات المليارات لإغراء صناعة أشباه الموصلات بالعودة إلى الداخل الأمريكي؛ إذ التزمت شركاتٌ بأكثر من 540 مليار دولارٍ من الاستثمارات المحلّية في هذا القطاع وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجارة في دائرة الأصدقاء (Friend-shoring): ويقضي ذلك بأن تتاجر مع من تثق به سياسياً، لا مع من يمنحك السعر الأرخص. وهنا تحلّ المكسيك والهند وفيتنام محلّ الصين تدريجياً. وقد بلغ هذا التحوّل ذروته الرمزية في 2023، حين تجاوزت المكسيك الصين لتصبح أكبر مصدّرٍ للسلع إلى الولايات المتحدة، في إشارةٍ إلى انزياحٍ كبير في جغرافيا التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الارتداد الإقليمي (Near-shoring): والذي يعني تقريب سلاسل الإمداد من أسواقك ومناطق نفوذك، بدلاً من تركها معلّقةً في أقصى الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهاية وهم «السلعة الرخيصة»: وهي الخلاصة التي تجمع ما سبق. فالحكومات الغربية باتت تقبل اليوم بإنتاج سلعٍ كلفة تصنيعها أعلى، مقابل ضمان عدم انقطاعها في أوقات الأزمات. ويقدّر اقتصاديون أنّ إعادة التوطين الكامل للصناعات الحرجة قد تضيف ما بين نقطةٍ وثلاث نقاطٍ مئوية إلى أسعار المستهلك في القطاعات المتأثّرة.</div></p><h2>الخاسر الصامت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذا الحديث عن الدول والممرات والمصانع، يغيب غالباً "بطلٌ صامت" هو المستهلك العادي. فهو من سيدفع، في النهاية، فاتورة العولمة المروَّضة. لأنّ السلعة الآمنة أغلى من السلعة الرخيصة بالضرورة؛ وحين تختار الدولة مصنعاً قريباً وموثوقاً بدلاً من مصنعٍ بعيدٍ وزهيد، فإنّ الفارق يظهر في أسعار السيارات والهواتف والدواء والغذاء والطاقة. باختصار؛ العولمة القديمة وعدت المستهلك بالسعر الأرخص.. أمّا العولمة الجديدة فتطالبه بأن يدفع ضريبة الأمان. </div></p><h2>الجغرافيا تنتقم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">افترضت العولمة القديمة أنّ البحر مفتوحٌ دائماً، وأنّ السفن تمرّ بلا عائق، وأنّ المضائق محايدة. لكنّ هرمز وباب المندب وقناة السويس ومضيق تايوان والبحر الأسود أثبتت جميعها أنّ للجغرافيا كلمتها التي يجب أن يسمعها الاقتصاد. اكتشفت العولمة أنّ السفينة لا تسير في خرائط التجارة بل في واقع أشبه بحقل ألغام، يمكن أن ينفجر أحدها في أي لحظة ليعطل سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هاجس «التركّزات الخطرة» و«نقاط الاختناق الأجنبية» ظهر جلياً في خطاب بيسنت نفسه، حين دعا إلى التنويع حتى لا تبقى أمريكا «تحت رحمة نقطة اختناقٍ أجنبية». والمقصود بناء شبكات إمدادٍ إقليميةٍ أقصر وأكثر أماناً، تقلّل الاعتماد على ممراتٍ بحريةٍ باتت ساحاتٍ مفتوحةً للصراع. وتتضح خطورة الرهان حين نعلم أنّ اقتصاديين يقدّرون أنّ سيناريو حصارٍ صينيٍّ لتايوان وحدها قد يكلّف الاقتصاد العالمي نحو 2.7 تريليون دولارٍ من الخسائر في عامه الأول فقط، إذا علمنا أن تايوان تصنع الجزء الأعظم من رقائق العالم المتقدّمة.</div></p><h2>شراكة مشروطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في العولمة القديمة، كانت الشراكة مع أمريكا تحالفاً مرناً، أمّا اليوم فقد تحوّلت إلى بروتوكولٍ مشروطٍ بامتيازاتٍ تجاريةٍ واضحة. وهذا ما لخّصه بيسنت بقوله إنّ الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة «باتت تحمل التزاماتٍ ومتطلّبات»، مضيفاً في نبرةٍ لا تخلو من تهديد: «تملك الولايات المتحدة أدواتٍ كثيرة لمعالجة الممارسات التي تشوّه التجارة وتقوّض المعاملة بالمثل، وسنسعى دوماً إلى استخدامها بحكمة، لكنّنا لن نتردّد أبداً في استخدامها بحزم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثالٌ حيٌّ على هذا المنطق التبادلي اتفاقٌ وُقّع مطلع 2026 بين واشنطن وتايوان، التزمت بموجبه شركات التقنية التايوانية بضخّ استثماراتٍ ضخمةٍ في الداخل الأمريكي، مقابل خفض الرسوم الجمركية على صادراتها. </div></p><h2>تمرد الثقافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر المشهد، وأعمق مفارقاته يكمن في الثقافة، فالدولة تستطيع أن تفرض رسوماً جمركية على الرقائق والسيارات والصلب، لكنّها تقف عاجزة عن أن تفرض تعريفة على الخوارزميات، أو أن توقف مقطع فيديو عند الحدود، أو أن تمنع نموذج ذكاءٍ اصطناعيٍّ من إعادة تشكيل اللغة والذائقة والوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأمّل التقابل هنا؛ حاوية شحنٍ ترتطم بالجمارك والحدود السياسية، تنتظر التفتيش والتخليص والرسوم؛ بينما شفرةُ ذكاءٍ اصطناعيٍّ أو مقطعُ فيديو يعبر القارّات في جزءٍ من الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الصورة ليست مطلقة. فالدول، وإن عجزت عن إغلاق الثقافة الرقمية كلّياً، تحاول إعادة توجيهها عبر حظر التطبيقات، وقوانين البيانات، و«السيادة الرقمية»، وتوطين مراكز البيانات داخل حدودها. أي أنّ الثقافة الرقمية ليست حرّةً بالكامل، لكنّها أعصى على الترويض من السلع. وهكذا تترتّب مستويات العالم الجديد على ترويض الاقتصاد بالرسوم والجمارك والمصانع. وترويض التكنولوجيا جزئياً بالبيانات والخوادم والتشريعات.. ويبقى الوعي أشد العناصر تمرّداً وأعصاها على التقييد والترويض.</div></p><h2>خط زمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما نشهده الآن محطّةً في مسارٍ طويلٍ تراكمت حلقاته على مدى ثلاثة عقود. فبين عامَي 1990 و2008 سادت العولمة المتفائلة، حين بدت التجارة الحرّة قدراً لا يُردّ، وصارت الصين مصنعاً للعالم بلا منازع. ثمّ جاءت الأزمة المالية عام 2008 لتهزّ الثقة في عصمة السوق وقدرته على تصحيح نفسه. وبحلول 2016، أعلن صعود ترامب لسدة الحكم في البيت الأبيض وتصويت "بريكست" عودة القومية الاقتصادية إلى الواجهة. وما إن حلّ عام 2020 حتى كشفت جائحة كورونا هشاشة سلاسل الإمداد، إذ كفى أن تُغلق المصانع الصينية أبوابها حتى تعطّل العالم بأسره. وفي 2022 أعادت حرب أوكرانيا الطاقة والغذاء إلى صميم حسابات الأمن القومي. ومنذ 2023 وحتى اليوم، تكفّل الذكاء الاصطناعي والرقائق بتحويل التكنولوجيا إلى ساحة صراعٍ سياديٍّ مكشوف، لتكتمل ملامح عالمٍ هاجسه الأمان. </div></p><h2>ضغط وفرصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف منطقتنا في قلب هذه المعادلة، وأمامها خياران؛ إما أن تعتبرها تهديداً أو تتعامل معها كفرصة. أمّا التهديد، فأن تُصنّف صادراتها من النفط والكيماويات والأسمدة بوصفها «تركّزاتٍ خطرة» يجد الغرب نفسه مجبراً على تنويع مصادره بعيداً عنها، لتقع دول المنطقة تحت وطأة اختيارٍ قاسٍ بين الاستثمارات الصينية والشراكات الأمنية الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمّا الفرصة، فأعمق وأبعد أثراً.. إذ تطرح العولمة المروَّضة على المنطقة، وخاصّةً دول الخليج التي أثبتت قدرتها على تبني رؤى مستقبلية، أسئلةٍ مصيرية جوابها يحدده فهم العولمة المروَّضة التي تحتاج، بطبيعتها، إلى مناطق موثوقةٍ ومستقرّة، ذات بنيةٍ تحتيةٍ قوية وموقعٍ جغرافيٍّ وسيط. وهي مواصفاتٌ نجحت دولٌ خليجيةٌ عدّة في تحقيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يتشكّل العالم الجديد كما يريده ترامب؛ قلاع سياسية واقتصادية شبه مغلقة، وتظل مع ذلك مجبرةً على التواصل عبر نوافذ تكنولوجيةٍ وثقافيةٍ لا تقوى على إغلاقها.. بعد أن كان الوعد في التسعينيات قريةً واحدةً منفتحة.</div></p>

لم تعد العولمة مشروعاً اقتصادياً تقوده كلفة الإنتاج بل أصبحت هندسةً أمنية

ترويض العولمة.. كيف تعيد الولايات المتحدة تعريف العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت كانت فيه الأنظار تتجه إلى ترتيبات ما بعد الحرب في الشرق الأوسط، عادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي، مع تصاعد التحذيرات الأممية بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وتزايد الانتقادات الدولية للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بالتزامن مع خطوات أوروبية جديدة تستهدف النشاط الاستيطاني، وهو ما يعكس اتساع الضغوط السياسية والإنسانية على إسرائيل رغم استمرار وقف إطلاق النار في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، المجتمع الدولي إلى إعادة تسليط الضوء على قطاع غزة، مؤكداً أمام مجلس الأمن أن الاتفاق الأمريكي الإيراني وآمال تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان يجب ألا تحجب الأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع. </div></p><p class='article-text'>وقال فليتشر إن غزة لم تعد مصنفة رسمياً على أنها تعاني من مجاعة، لكنها ما زالت تواجه أزمة إنسانية حادة بعد أشهر من وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الفلسطينيين لا يزالون محرومين من الأمن والمأوى والمياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن نحو 70 في المئة من سكان القطاع يحتاجون إلى مأوى مناسب، فيما لا يوجد أي مستشفى يعمل بكامل طاقته، وسط تدهور مستمر في الأوضاع الصحية وانتشار الأمراض ونقص الإمدادات الأساسية.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤول الأممي أن غزة لا تزال أخطر مكان في العالم بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، مشيراً إلى مقتل نحو 60 من موظفي الإغاثة خلال سنوات الحرب.</p><p class='article-text'>ودعا الأمم المتحدة إلى فتح جميع المعابر الحدودية ورفع القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية، بما في ذلك الوقود والمعدات الطبية وقطع الغيار، وتسهيل عمليات الإجلاء الطبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة مجلس الأمن نفسها، شدد فليتشر على أن سكان غزة يستحقون استعادة «كرامتهم» وليس مجرد البقاء على قيد الحياة، قائلاً إن توفير الحد الأدنى من الغذاء لا يمكن أن يكون سقف الطموح الدولي بينما يواجه الأطفال القصف والتشرد والحرمان من التعليم.</div></p><h2>«وهم قاتل»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» وقف إطلاق النار في غزة بأنه تحول بالنسبة للأطفال الفلسطينيين إلى «وهم قاتل». </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر، في تصريحات أدلى بها من العاصمة الأردنية عمّان وعُرضت أثناء مؤتمر صحفي في جنيف، إن 265 طفلاً فلسطينياً قتلوا منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، فيما أصيب أكثر من 400 طفل آخرين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن معظم هؤلاء الأطفال قتلوا في غارات أو عمليات عسكرية إسرائيلية، معتبراً أن استمرار سقوط الضحايا يقوض مصداقية وقف إطلاق النار ويكشف استمرار المخاطر التي يواجهها المدنيون في القطاع.</p><p class='article-text'>كما حذر من أن مئات الأطفال بحاجة ماسة إلى الإجلاء لتلقي العلاج الطبي. وأضاف: «استمرار قتل الأطفال ليس نتيجة لقلة الخيارات، بل لغياب الإرادة السياسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحذيرات الإنسانية، تتزايد الضغوط الدولية المرتبطة بالاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة النرويجية أنها تعتزم فرض حظر على تعامل مواطنيها وشركاتها مع السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إن مشروع القانون المقترح يهدف إلى منع استفادة الشركات والأفراد من أنشطة تدعم استمرار الاستيطان، الذي تعتبره أوسلو مخالفاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين هاجموا منزلاً في بلدة كفل حارس شمال سلفيت، وحطموا أربع مركبات، بعد يومين من حوادث استهدفت مسجدين في منطقة رام الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد فرضت خلال الأشهر الماضية عقوبات على مجموعات إسرائيلية متطرفة بسبب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.</div></p><h2>أكبر توسع إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر يعكس تصاعد الجدل حول السياسات الإسرائيلية، أظهر تقرير لوكالة أسوشيتد برس أن إسرائيل فرضت منذ اندلاع حرب غزة سيطرة عسكرية على مساحات واسعة في غزة وجنوب لبنان والمنطقة العازلة في سوريا، في أكبر توسع للأراضي الخاضعة لسيطرتها العسكرية منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، تسيطر إسرائيل حالياً على أكثر من 60 في المئة من مساحة قطاع غزة، إضافة إلى مناطق داخل جنوب لبنان والمنطقة العازلة في الجولان السوري، فيما تقول إن هذه الإجراءات ضرورية لمنع الهجمات المستقبلية وتعزيز أمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التطورات تثير مخاوف متزايدة لدى الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية ودول غربية من أن تتحول الترتيبات العسكرية المؤقتة إلى واقع طويل الأمد يفاقم تعقيدات الصراع ويقلص فرص التوصل إلى تسوية سياسية دائمة.</div></p>

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وأوروبا تشدد موقفها من الأنشطة الاستيطانية

غزة والاستيطان يعيدان الضغوط الدولية على إسرائيل إلى الواجهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليزلي هوك - كاميلا هودجسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون تنفيذيون ومحللون أن الحرب في منطقة الشرق الأوسط تزيد من أزمة نقص المعروض من المعادن الصناعية، كالنحاس والألومنيوم، ويعتقدون أن استمرار ضيق السوق، يعني أن الأسعار قد تبقى مرتفعة لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترب سعر النحاس من أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق، بينما وصل سعر الألومنيوم إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات. </div></p><p class='article-text'>وجاء ارتفاع سعر المعدنين في ظل الطلب القوي من مراكز البيانات - التي تستخدم النحاس في الأسلاك والألومنيوم في رفوف الخوادم – وللتوسع في إنشاء شبكات الكهرباء والمركبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت الإمدادات في الأشهر الأخيرة بفعل الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبرز هذه التحركات الحادة للأسعار، كيف أن تداعيات حرب إيران، التي دخلت شهرها الرابع، تُلقي بظلالها على أسواق السلع الأساسية، وتؤكد عدم اقتصارها على أسواق النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'>لكن على عكس أسواق الطاقة، حيث يتوفر إمداد عالمي وفير، كانت هناك مخاوف بشأن نقص وشيك لبعض المعادن الصناعية قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريغ ميلر الرئيس التنفيذي لشركة فالتيرا بلاتينيوم، وهي شركة تعدين جنوب أفريقية: «سنواجه بيئة إمداد أكثر شحاً في جميع السلع، حيث من المتوقع أن يستمر الطلب على المعادن في النمو»، مشيراً إلى اتجاهات مثل التحول في قطاع الطاقة ونمو الذكاء الاصطناعي، ولافتاً إلى أن العرض لم ينمُ بأي حال من الأحوال بما يكفي لتلبية هذا الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالت تداعيات حرب إيران، التي رفعت سعر خام برنت من 72 دولاراً إلى أكثر من 90 دولاراً حالياً، مجموعة واسعة من السلع. </div></p><p class='article-text'>فقد شهدت أسعار المنتجات الزراعية، مثل القمح والذرة، التي تُعدّ أسمدتها أغلى ثمناً، ارتفاعاً ملحوظاً هي الأخرى، وكذلك أسعار المنتجات الصناعية، مثل البلاستيك والإسفلت، وكلاهما مصنوع من مشتقات النفط المكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن، أدت الحرب إلى زيادة تكاليف تشغيل المناجم، بسبب ارتفاع سعر الديزل المستخدم لتشغيل الشاحنات ومعدات التعدين الأخرى، وكذلك ارتفاع سعر حمض الكبريتيك، وهو عنصر أساسي في بعض مناجم النحاس والنيكل.</div></p><p class='article-text'>وقال جيمس هايتر كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «أوريون ريسورس إكويتيز»، إنه بالنظر إلى ظروف هذه الأسواق، فقد فوجئ بعدم ارتفاع الأسعار بشكل عام.</p><p class='article-text'>وأضاف: «الجميع يراقب هذه الأسعار، ويتساءل عن السبب وراء الارتفاع». وأوضح أن: «هناك مشكلة هيكلية في العديد من أسواق السلع الأساسية. وسنشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للنحاس، كان من المتوقع بالفعل أن يشهد السوق عجزاً هذا العام - حيث يتجاوز الطلب الكبير حجم العرض، بسبب الاضطرابات في المناجم الرئيسة.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى مزيد من التراجع في الإنتاج، حيث تسبب في ارتفاع سعر الكبريت - وهو منتج ثانوي لتكرير النفط - إلى أكثر من الضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب شركة وود ماكنزي الاستشارية، قد يؤدي نقص توافر الكبريت إلى انخفاض إنتاج النحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما يصل إلى 125 ألف طن. </div></p><p class='article-text'>وتشير آمي غاور المحللة في مورغان ستانلي، إلى أن أكثر من 200 ألف طن من الإنتاج في تشيلي، قد تكون مهددة بسبب الاضطرابات بأسواق الكبريت، بما في ذلك حظر الصين تصدير حمض الكبريتيك.</p><p class='article-text'>وقالت: «من الواضح أن إمدادات النحاس تزداد صعوبة»، مضيفةً أن طول فترات التعافي في المناجم التي شهدت اضطرابات تُسهم أيضاً في شحّ السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بنك غولدمان ساكس قد توقع في البداية عجزاً قدره 60 ألف طن هذا العام خارج السوق الأمريكية، ثم رفع توقعاته مؤخراً إلى عجز قدره 640 ألف طن، ويعود ذلك جزئياً إلى مشاكل إمدادات المناجم في غراسبرغ بإندونيسيا، وكاموا-كاكولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية. </div></p><p class='article-text'>كما رفع البنك الأمريكي توقعاته لسعر النحاس بنسبة 10 %، ليصل إلى 13,735 دولاراً للطن بنهاية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤولون تنفيذيون في قطاع التعدين، أن النقص يتراكم منذ سنوات، وأن المستثمرين غالباً ما توقفوا عن ضخ الاستثمارات اللازمة في مناجم النحاس الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وقال كوبوس لوتس الرئيس التنفيذي لشركة بان أفريكان ريسورسز، وهي شركة منتجة للذهب: «منذ مطلع الألفية الثانية، يحث المستثمرون شركات التعدين على ترشيد الإنفاق، وهو أمر إيجابي، ولكنه يعني أيضاً احتمال تقليص الإنفاق والاستثمار في الإمدادات الجديدة. والآن، بات لزاماً بذل الكثير من الجهد لتعويض هذا النقص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الألومنيوم، كان للحرب تأثير مباشر، حيث توفر منطقة الشرق الأوسط ما يقارب 10 % من الإنتاج العالمي للألومنيوم المُكرّر. </div></p><p class='article-text'>وقد خفّضت كبرى الشركات المُنتجة في المنطقة إنتاجها ، فضلاً عن صعوبة نقل خام الألومينا اللازم لمصاهرها، في ظل إغلاق مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، دفعت أسعار الوقود المرتفعة بسبب الحرب، بعض الدول إلى تسريع استثماراتها في مجال أمن الطاقة، لا سيما في مصادر الطاقة المتجددة، وهي خطوة يتوقع لها أن تُعزّز الطلب على النحاس والألومنيوم على المدى المتوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتهر صناعة التعدين بتفاؤلها بشأن أسعار المعادن التي تُنتجها. ويرى الاقتصاديون عوامل قوية لارتفاع الأسعار ناتجة عن ضغط العرض، لكنهم يُحذّرون من أن السوق الصاعدة قد تتعرّض للتراجع إذا ما تسبّبت حرب إيران في انكماش اقتصادي عالمي، سيُؤثّر سلباً في الطلب على المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بول بلوكسهام كبير الاقتصاديين لشؤون أستراليا والسلع العالمية في بنك «إتش إس بي سي» إلى «الضغوط الشديدة بالأسواق منذ تداعيات اشتعال الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022». </div></p><p class='article-text'>ويقول: «يختلف هذا الوضع تماماً عن الدورات الاقتصادية الكبرى السابقة، لأنه مدفوع باضطرابات في سلاسل التوريد، وليس بزيادة الطلب».</p><p class='article-text'>ويضيف: «لهذا الأمر تأثير إيجابي في النحاس والنيكل والألومنيوم، أي على المنتجات التي تُشكل جزءاً كبيراً من التحول في قطاع الطاقة، لكن قيود العرض تُشكل في الوقت نفسه صدمة سلبية هائلة لسلاسل التوريد للاقتصاد العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤشرات الرئيسة التي يراقبها الاقتصاديون، ما إذا كان ارتفاع الأسعار أو المخاوف بشأن النمو الاقتصادي يؤثر سلباً في الطلب على المعادن، لكن حتى الآن، لا توجد مؤشرات تُذكر على حدوث ذلك. </div></p><p class='article-text'>وقال جان سيباستيان بيلاند المدير التنفيذي لشركة إيلاند كابلز، التي تُصنّع كابلات النحاس المستخدمة في مزارع الرياح البحرية ومنصات النفط: «لم نلحظ انخفاضاً كبيراً في الطلب».</p><p class='article-text'>وأوضح أن «التكاليف المرتفعة تُنقل إلى المستخدمين النهائيين، الذين هم على استعداد لدفع ثمنها. ولا أحد يتوقع له أن يتوقف عن شراء الكابلات الخاصة بالطاقة المتجددة في أي وقت قريب».</p>

استمرار ضيق السوق يعني أن الأسعار يمكن أن تبقى مرتفعة لسنوات مقبلة

حرب الشرق الأوسط تفاقم أزمة نقص المعروض في أسواق المعادن

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأوروبية، أمس، في ظل ضغوط متزايدة على معنويات المستثمرين بعد مقترحات أمريكية جديدة لفرض تعريفات جمركية إضافية على الاتحاد الأوروبي وعدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين، في خطوة تعيد المخاوف من تصاعد التوترات التجارية العالمية وتداعياتها على النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ مؤشر ستوكس 600 ⁠الأوروبي التعاملات على انخفاض 0.2% إلى 642.58 نقطة، وتشير بيانات العقود الآجلة للأسواق الأوروبية إلى بداية تداولات ضعيفة، مع تزايد حالة الحذر في الأسواق، عقب إعلان مكتب الممثل التجاري الأمريكي عن مقترح لفرض رسوم جمركية إضافية قد تصل إلى 12.5% على واردات من نحو 60 اقتصاداً، من بينها الاتحاد الأوروبي واليابان والصين، بذريعة مواجهة ما وصفه بـ «عدم حظر السلع المنتجة باستخدام العمل القسري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التحرك في وقت حساس للأسواق العالمية، حيث يراقب المستثمرون عن كثب تداعيات أي تصعيد جديد في السياسات الحمائية، وسط تحذيرات من أن فرض رسوم إضافية واسعة النطاق قد يضغط على سلاسل الإمداد العالمية ويؤثر على أرباح الشركات الأوروبية، خصوصاً في قطاعات الصناعة والتجزئة والتصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير: إن عدم معالجة واردات السلع المرتبطة بظروف عمل غير عادلة «يخلق منافسة غير متكافئة على المستوى العالمي»، في إشارة إلى مبررات القرار الجديد.</div></p><h2>ترقب سياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب التوترات التجارية، يواصل المستثمرون مراقبة تطورات الأوضاع الجيوسياسية، خصوصاً ما يتعلق بالتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تقارير عن تصعيد متبادل رغم استمرار وقف إطلاق النار، ما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية ويعزز الطلب على الأصول الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أخبار الشركات، أعلنت مجموعة «إنديتكس» الإسبانية المالكة لعلامة «زارا» عن نتائج فصلية جاءت متوافقة مع توقعات المحللين، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 5.8% إلى 8.7 مليارات يورو، فيما سجل صافي الربح نمواً 5.4% ليبلغ 1.38 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الأداء الإيجابي للشركة إلا أن ذلك لم يكن كافياً لدعم المعنويات العامة في الأسواق، في ظل هيمنة المخاوف الجيوسياسية والتجارية على اتجاهات المستثمرين.</div></p><h2>مستويات تاريخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع قوي لتسجل مستويات تاريخية جديدة، حيث أغلق مؤشر نيكاي 225 فوق حاجز 68 ألف نقطة لأول مرة، مدفوعاً بموجة صعود واسعة في أسهم شركات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، وسط تجاهل نسبي لمخاوف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر نيكاي 2.5% ليغلق عند 68,402.13 نقطة، في إغلاق قياسي جديد يعكس استمرار الزخم القوي في سوق الأسهم اليابانية، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.8% ليصل إلى 3,996.2 نقطة، بعد أن تجاوز خلال الجلسة مستوى 4 آلاف نقطة لأول مرة في تاريخه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الأداء مدفوعاً بشكل رئيسي بأسهم قطاع التكنولوجيا، حيث واصلت شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي قيادة المكاسب في السوق، مع ارتفاع قوي في الطلب الاستثماري على هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركة كيوكسيا القابضة قفزة بلغت 7.2%، بعدما أعلنت خططاً لبدء توزيع أرباح اعتباراً من السنة المالية 2027، مدعومة بتحسن الأرباح، كما ارتفعت إلى مستوى جعلها تتفوق مؤقتاً على تويوتا لتصبح ثاني أعلى شركة قيمة في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع أشباه الموصلات، قفز سهم طوكيو إلكترون 13.4% مسجلاً مستوى إغلاق قياسياً، ليسهم وحده بإضافة أكثر من 700 نقطة لمؤشر نيكاي، فيما ارتفع سهم أدفانتست بنسبة 5.1%، مضيفاً زخماً إضافياً لمكاسب المؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت محللة الأسهم في «نومورا» ماكي ساودا: إن قوة السوق تعكس «عودة الزخم إلى أسهم أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي بدعم من توقعات الطلب القوية، إلى جانب الأداء الإيجابي للأسواق الأمريكية خلال الجلسة السابقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن استمرار تدفق الاستثمارات نحو الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يعزز الاتجاه الصعودي في السوق اليابانية، رغم التحديات الجيوسياسية القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفوقت أسهم 164 شركة على ارتفاع المؤشر، مقابل تراجع 60 شركة فقط، ما يعكس اتساع نطاق الصعود داخل السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت سكرين هولدينغز أكبر الرابحين في المؤشر بارتفاع 17.9%، مسجلة مستوى قياسياً جديداً، تلتها أسهم نيكون التي قفزت بنحو 10%، بدعم من التفاؤل بشأن دورة الطلب على معدات التصنيع البصري والرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سجلت بعض الأسهم تراجعات حادة، أبرزها شركة شيفت التي هبطت 12.2%، إضافة إلى توهو التي تراجعت 4.1%، في ظل عمليات جني أرباح محدودة في بعض القطاعات الدفاعية والاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى القطاعات، ارتفع 25 قطاعاً من أصل 33 مدرجاً في بورصة طوكيو، بقيادة قطاع المعادن غير الحديدية الذي صعد 5.7%، بينما كان قطاع الاتصالات الأكثر تراجعاً بانخفاض يقارب 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بعد تقارير عن إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الكويت والبحرين، وسط استمرار حالة عدم اليقين في المشهد الجيوسياسي الإقليمي.</div></p>

مؤشر نيكاي الياباني يخترق 68 ألف نقطة مع اندفاع أسهم الذكاء الاصطناعي

توترات واشنطن وبروكسل التجارية تضغط على الأسهم الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينتظر كثيرون موجة من عمليات الإدراج الضخمة في سوق الأسهم الأمريكية، بقيادة ثلاث شركات كبرى، هي: «سبيس إكس» و«أوبن إيه آي، و«أنثروبيك». وقد قدمت الأخيرة بالفعل طلباً لإدراج أسهم بقيمة تريليون دولار أو أكثر. </div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك أرباحاً طائلة لأعداد كبيرة من موظفي الشركات ذات الصلة والمحامين ومصرفيي أسواق رأس المال، وهو ما سينشر السعادة بذلك على نطاق واسع. لكن هل هناك ما يدعو للقلق؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن أي شخص لديه ولو ذكريات مبهمة عن طفرة وانهيار شركات الإنترنت، يدرك وجود احتمالية لأن تؤدي هذه الفورة للاكتتابات العامة إلى انهيار السوق. </div></p><p class='article-text'>وكما قال داريو بيركنز من تي إس لومبارد في مذكرة له، فإن آلان غرينسبان كان قد تعرض لانتقادات لاذعة، بسبب ما حدث من انهيار أوائل عام 2000، لدوره في رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في بداية الألفية.</p><p class='article-text'>لكن جزءاً من اللوم يقع أيضاً على موجة الاكتتابات العامة الأولية المتأخرة في ذلك الوقت، والتي منحت المطلعين «فرصة بيع أسهمهم في سوق عامة متفائلة بشكل مفرط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار داريو بيركنز إلى بعض الاكتتابات العامة الأولية الكلاسيكية في ذروة الدورة الاقتصادية في ذلك الوقت تقريباً - مثل «في إيه لينكس» و«بيتس.كوم» و«آسك جيفز» و«ويبفان».</div></p><p class='article-text'>وكان معظم هذه الاكتتابات تضمنت فترة حظر بيع للمطلعين، ما حدّ من قدرتهم على بيع الأسهم لمدة ستة أشهر، لكن فترات الحظر هذه انتهت خلال الفترة ما بين أكتوبر 1999 وأبريل 2000، وهي فترة قريبة بشكل مثير للريبة من النقطة التي انقلبت عندها الأسواق.</p><p class='article-text'>وأرجع بيركنز ذلك إلى عدم توازن المعلومات، وأوضح أن المطلعين يعرفون متى يبالغ المستثمرون في تقييم الشركة، ويقررون الخروج عندما تكون الظروف مواتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر على سبيل المثال طرح مجموعة بلاكستون للاكتتاب العام في عام 2007، قبيل انهيار قطاع العقارات، وشركة غلينكور في عام 2011، والتي مثلت بلوغ نقطة ذروة دورة السلع الأساسية. والتشابه مع فورة الذكاء الاصطناعي الحالي يثير القلق.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، يتساءل بيركنز: إذا كان الذكاء الاصطناعي سيُغير العالم، فلماذا تُقرر شركات التكنولوجيا العملاقة مشاركة ثروتها مع عامة الناس؟ من الواضح أنها تعلم شيئاً نجهله نحن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد الأمور التي تعلمها هذه الشركات، هو أن هناك مساراً مُحسّناً وسريعاً للغاية للوصول إلى صميم تدفقات الاستثمار السلبي لعامة الناس، وذلك بفضل تغيير القواعد لدى كبرى شركات مؤشرات الأسهم. </div></p><p class='article-text'>لكن من جانبي، أجد صعوبة في فهم كيف يُمكن اعتبار هذا الأمر فكرة جيدة. فهل يمكن أن يُساعد ذلك في تخفيف أثر موجة الأسهم المُجمدة التي تغزو السوق، من خلال توفير قاعدة مشترين جاهزة؟ وهل هذا أمر جيد؟ سنكتشف ذلك قريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون حجم تدفقات الأسهم المُجمدة هائلاً. وقد أجرى غولدمان ساكس تحليلاً دقيقاً للأرقام المتعلقة بهذا الموضوع، ومن المفيد إلقاء نظرة سريعة على الأرقام الرئيسة لما يحدث في سوق الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة هذا العام.</div></p><p class='article-text'>وعموماً، فقد عادت الاكتتابات العامة الأولية بقوة. وبعد أربع سنوات من الركود، شهد السوق هذا العام 40 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 28 مليار دولار، وهو أعلى رقم حتى نهاية مايو منذ عام 2021، الذي كان عاماً استثنائياً بكل المقاييس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُعدّ عدد الاكتتابات العامة الأولية رقماً استثنائياً، إذ من المرجح أننا نسير على خطى المتوسط السنوي التاريخي البالغ 100 اكتتاب، مقارنةً بـ 250 اكتتاباً في عام 2021، ونحو 400 اكتتاب في عام 1999.</div></p><p class='article-text'>ولكن من حيث القيمة الدولارية، فإنّ اكتتابات عام 2026، تُعدّ من بين الأضخم. وقد رفعت «غولدمان ساكس» توقعاتها لحجم الاكتتابات العامة الأولية لهذا العام إلى 225 مليار دولار، من 160 مليار دولار، وتتوقع أن يصل إلى 675 مليار دولار، شاملةً الاكتتابات اللاحقة والإصدارات الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مسألة حجم المعروض الجديد الذي قد ينتج عن انتهاء فترات حظر التداول معقدة. لكن من المستحيل تحديد حجم ما سيبيعه المطلعون، في نهاية المطاف. وبالنظر إلى أمثلة سابقة للاكتتابات العامة الأولية الكبيرة التي لم تتجاوز نسبة طرحها 10 %، يُظهر التاريخ أن هذه النسبة تصل إلى 46 % في المتوسط بعد عام.</div></p><p class='article-text'>وتشير حسابات تقريبية إلى أن هذا قد يعني ما يقارب 500 مليار دولار من المعروض المحتمل من انتهاء فترات حظر التداول في عام 2026. وحتى لو نظرنا إلى ذلك كنسبة مئوية من حجم السوق، بدلاً من قيمته الاسمية، وهو أمر منطقي، فإنه لا يزال رقماً مهماً. لذا، علينا أن نركز كثيراً على المطلعين وما يقومون به.</p>

طفرة الاكتتابات العامة للشركات الكبرى.. هل هناك ما يدعو إلى القلق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت فعاليات «منتدى ريغان الاقتصادي الوطني لعام 2026»، المنعقد في قلب وادي سيمي بولاية كاليفورنيا، عن ملامح الصراع القادم لحماية النظام المالي العالمي، حيث التفتت النخب المالية وقادة التكنولوجيا نحو منصة الحوار الهادفة للإجابة عن السؤال الأكثر إلحاحاً في وول ستريت والممرات السيبرانية: كيف يمكن للولايات المتحدة الاحتفاظ بريادتها الاقتصادية العالمية في عصر يهيمن عليه اندماج الذكاء الاصطناعي بتقنيات البلوك تشين، وقد سلّطت المناقشات الضوء بشكل موسع على التحدي المزدوج الذي تفرضه هذه الطفرة التقنية، لا سيما مع صعود جيل جديد من الاحتيال المالي الذكي، الذي بات يهدد أمن الاستثمارات الرقمية والتقليدية، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الاحتيال المالي مجرد رسائل بريد إلكتروني عشوائية، أو روابط تصيد ساذجة. إن دمج نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) المتقدمة لعام 2026، مع أدوات التزييف العميق الصوتي والمرئي، قد منح المجموعات الإجرامية المنظمة «ترسانة هندسة اجتماعية»، لا يمكن للضحايا التقليديين اكتشافها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال المناقشات في المنتدى، تمت الإشارة إلى أن الجيل الحالي من برمجيات الذكاء الاصطناعي قادر على استنساخ أصوات المديرين التنفيذيين للشركات، أو حتى نبرة أفراد العائلة بدقة بلغت 99 %. يقوم المهاجمون بإنشاء هويات رقمية وهمية بالكامل، مستخدمين خوارزميات توليد الفيديو اللحظي لخداع الموظفين في الأقسام المالية لتنفيذ تحويلات نقدية ضخمة. علاوة على ذلك، يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن القدرة على قراءة السلوك الرقمي للضحية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصياغة سيناريوهات احتيال مخصصة، تستهدف نقاط ضعفه المالية أو المهنية المباشرة، ما يرفع معدلات نجاح الهجمات إلى مستويات قياسية مرعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التهديد لا يستهدف الأفراد فحسب، بل يضرب في مقتل آليات التحقق من الهوية التقليدية «اعرف عميلك» (KYC)، التي تعتمد عليها البنوك وتطبيقات التداول، حيث أصبحت المستندات الحيوية والصور الشخصية الرقمية قابلة للتزوير التام بواسطة الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الذكاء الاصطناعي هو الأداة المفضلة لتنفيذ الخدعة المالية واقتناص الأموال، فإن شبكات البلوك تشين غير الخاضعة للرقابة المركزية، أصبحت الملاذ النهائي لإخفاء وتسييل تلك الغنائم. هنا تبرز المعضلة: التقنية التي صُممت لإنشاء سجلات غير قابلة للتلاعب، يتم استغلالها لإنشاء مسارات غسيل أموال يستحيل تتبعها بالطرق التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثغرات العقود الذكية المتطورة: يقوم القراصنة بزراعة برمجيات خبيثة داخل بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، مستغلين ثغرات برمجية معقدة. وبمجرد سحب الأموال، يتم تفعيل «العقود الذكية المغسِّلة»، التي تنقل الأصول تلقائياً عبر مئات المحافظ الرقمية في أجزاء من الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاطات العملات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي: بدلاً من الخلاطات التقليدية التي حظرتها الحكومات، تستخدم شبكات الجريمة حالياً خوارزميات ذكاء اصطناعي لتوزيع الأموال المسروقة على شبكات بلوك تشين متعددة، وبكميات متفاوتة، تحاكي سلوك التداول البشري الطبيعي، ما يجعل برمجيات التتبع والتحليل الجنائي الرقمي عاجزة عن إطلاق إنذارات الاشتباه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح الخبراء في المنتدى أن هذا التطور أدى إلى نشوء ما يُعرف بـ «الاحتيال المالي المستقل»، حيث يمكن لبرنامج ذكاء اصطناعي العثور على ثغرة مادية في بورصة رقمية، وتنفيذ الهجوم، وتحويل الأرباح إلى عملات مشفرة مستقرة، دون أي تدخل أو توجيه بشري مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد المعقد، اتفقت الآراء في منتدى ريغان 2026، على أن الحل لا يكمن في حظر التكنولوجيا أو التراجع عنها، بل في استخدام «التكنولوجيا لمحاربة التكنولوجيا». إن حفاظ الولايات المتحدة على ريادتها المالية، يتطلب استراتيجية هجومية ودفاعية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كلمة رئيسة لاقت اهتماماً واسعاً خلال المنتدى، أشار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بول أتكينز، إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع مجلس حوكمة السلع (CFTC)، على إطلاق «مشروع كريبتو» لتحديث الأنظمة، لتتحرك بالكامل على البلوك تشين. الهدف هو بناء حوكمة رقمية، تستخدم خوارزميات تعلم آلي مضادة للذكاء الاصطناعي الاحتيالي، بحيث يمكنها رصد الأنماط الشاذة في العقود الذكية قبل تفعيلها، ووقف المعاملات المشبوهة فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شدد زاك أبرامز المؤسس المشارك لشركة «بريدج»، على أن مستقبل المدفوعات الآمنة يعتمد على تشفير الهوية الرقمية غير القابلة للاختراق، لضمان أن الكيانات التي تتعامل بالأموال، هي كيانات بشرية حقيقية وموثقة، ما يجرّد خوارزميات التزييف العميق من قدرتها على المناورة. إن الانتصار في معركة الاحتيال المالي الجديدة، لن يتطلب فقط سن قوانين صارمة، بل يتطلب بناء جدار دفاعي تكنولوجي، يتفوق في ذكائه وسرعته على قدرات المبتكرين في عالم الجريمة الرقمية.</div></p>

كيف يهدد تحالف الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين الاقتصاد العالمي؟

<p class='article-text'>سومايا كينز<br>في الحرب التجارية الباردة بين الولايات المتحدة والصين، من الواضح أن دونالد ترامب لم يعد هو الجانب المنتصر، كما يبدو أن زمن التهديد بالرسوم الجمركية على طريقة ترامب قد انتهى، لأنه بعد سنوات من بناء آلة تصنيع جبارة، يمتلك الصينيون الآن أسلحة اقتصادية قوية خاصة بهم.</p><p class='article-text'>وإذا وجّهت ضربة قوية لهم، فسوف يشلون صناعتك بقطع إمدادات المكونات الحيوية التي تعتمد عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التهديد يتردد صداه في جميع أنحاء العالم وليس في أمريكا وحدها. واليابانيون والأوروبيون يعانون بدورهم من آثار الحرب التي ألحقتها بهم الصين.</div></p><p class='article-text'>وإذا باتت أمريكا خائفة من تهديدات الصين، فما الذي يُرجى من اللاعبين الآخرين؟ ورغم أن الوضع يبدو هادئاً ومستقراً في الوقت الراهن، فإنه يبقى هناك خطر كامن حيث يعمل خبراء التجارة بجد بعيداً عن المواجهة الواضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمحور العمل حول ضوابط وقيود التصدير. وهي في جوهرها بسيطة: قيود حكومية على ما يُمكن بيعه للمشترين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>يُمكن استخدامها كسلاح دفاعي، على سبيل المثال، للحفاظ على الغذاء أو الأدوية في الداخل عند حدوث نقص. أو يُمكن استخدامها لمنع جيش الخصم من الاستفادة من تقنياتك المتطورة، (فلا أحد يرغب في أن يضرب بأسلحة أسهم في تصميمها؟) وقد تأتي هذه الضوابط في صورة أنظمة ترخيص، أو ضرائب، أو حظر، أو حصار. ويمكن تطبيقها على أي تدفقات تجارية يُمكن تخيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات جمعتها مجموعة «غلوبال تريد أليرت» المعنية برصد التجارة، فقد شهد العقد الحالي ارتفاعاً حاداً في استخدام هذه الضوابط والقيود، ويعود ذلك جزئياً إلى سلسلة من حالات الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>وأبرزها جائحة كوفيد19 التي أدت إلى سباق عالمي محموم لتأمين كميات كافية من الكمامات والأجهزة الطبية لحماية المواطنين، وأثارت موجة من القيود التجارية، حتى داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>والآن، تقيد إيران صادرات الطاقة إلى بقية العالم بإغلاق مضيق هرمز، ما دفع دولاً عديدة إلى تقييد تدفقات الوقود والأسمدة إلى الخارج لضمان عدم نقصها بين مواطنيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لفريق من الأكاديميين، من بينهم جيسي شريغر من جامعة كولومبيا، فإنه بحلول عام 2025، تجاوزت نسبة الشركات العالمية التي كشفت عن تأثرها بضوابط التصدير ثلاثة أضعاف المتوسط خلال العقد الماضي. </div></p><p class='article-text'>وكانت القيود الأمريكية على الصادرات الصينية هي العامل الأكبر في ذلك. ولا عجب في ذلك، بالنظر إلى التوسع الهائل في القيود الأمريكية المفروضة على وصول الصين إلى البرمجيات والأجهزة اللازمة لتصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك خبرة أكبر في تسخير قوتها الاقتصادية، إلا أن الصين تتقدم بخطى حثيثة على المسار نفسه، إذ وضعت قوانين تلزم الشركات الأجنبية بالحصول على ترخيص لشراء منتجات تحتوي على ولو أثر ضئيل من العناصر الأرضية النادرة الصينية.</div></p><p class='article-text'>وفي يناير، فرضت الصين قيوداً على اليابان فيما يتعلق ببيع المنتجات «ذات الاستخدام المزدوج»، التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، لتقليص أي دعم للنضال السياسي من أجل الحكم الذاتي في تايوان.</p><p class='article-text'>وفي 31 مارس، أصدر مجلس الدولة الصيني أمرًا بعنوان «أحكام أمن الصناعة وسلاسل التوريد»، مهدداً بفرض ضوابط تصدير على أي حكومة أو منظمة أجنبية تُلحق الضرر بأمن الصناعة أو سلاسل التوريد الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، لا بد على الدول من توخي الحذر، فالقيود المفروضة على الصادرات قاسية ومقدمة لعواقب غير مقصودة. فعلى سبيل المثال، فإغلاق إيران لمضيق هرمز، أجبر باكستان على إغلاق المدارس وغير خطط المصطافين الأوروبيين. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة متطرفة، قد تقطع الولايات المتحدة وصول الأوروبيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وشركات الدفع الإلكتروني التابعة لها.</p><p class='article-text'>كما أن قراراً إدارياً من مسؤول صيني قد يؤدي إلى شلل بصناعة السيارات الأجنبية. وهكذا، يبدو الأمر مُخيفاً. لكن مع ازدياد شيوع ضوابط التصدير، يُمكن التحذير من أن هذه الأسلحة لن تُجدي نفعاً بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'>فعلى المدى القصير، تُلحق الضرر بالطرف المُستهدف، لكن على المدى البعيد، تأتي بنتائج عكسية، لأن المورِّد المُهيمن بحاجة إلى مُشتريه في النهاية.</p><p class='article-text'>وعند فرض ضوابط تصدير من جانب المورد، يُضطر المُشترون إلى تنويع مصادر توريدهم والابتعاد عن المورِّد غير الموثوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك تتردد عبارة «لا أحد يربح حربًا تجارية». وبالنسبة للشركات، تعني قيود التصدير خسائر في المبيعات وتراجعًا في هوامش الربح.</div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة على ذلك جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الشركة الأمريكية الرائدة في تصميم الرقائق الإلكترونية، والتي وجدت شركته نفسها في مرمى نيران السباق الأمريكي الصيني لتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث قيّد كلا الجانبين مبيعات إنفيديا في الصين.</p><p class='article-text'>وقد تقبّل هوانغ هذه القيود المفروضة على قدرته على خدمة السوق الصينية الضخمة على مضض شديد. وقد جاءت الضربة الأخيرة خلال القمة الأخيرة لترامب في الصين عندما أُضيفت شريحة ألعاب من إنتاج شركة إنفيديا إلى قائمة السلع المحظورة في نقاط التفتيش الجمركية الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر هوانغ كيرا من أن القيود الأمريكية على الصادرات قد عززت، دون قصد، قوة المنافسين، إذ أجبرت الصينيين على تطوير بدائل محلية الصنع للمنتجات الأمريكية. وفي مقابلة حديثة، تحدث عن «جيش الباحثين الصيني الهائل». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شركة هواوي، المصنعة للرقائق الإلكترونية، «حققت للتو أكبر مبيعات سنوية في تاريخها». كما حفزت القيود المفروضة على أجهزة تصنيع الرقائق المتقدمة الصينيين أيضاً.</p><p class='article-text'>ففي ديسمبر 2025، أفادت رويترز أن «مشروع مانهاتن» الصيني قد نجح في بناء نموذج أولي لآلة الطباعة الحجرية فوق البنفسجية المتطرفة (EUV)، المصممة لإنتاج رقائق متطورة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر نفسه يتكرر بسبب إغلاق مضيق هرمز في مارس، فعلى الرغم من أن النقص الناتج كان حقيقياً ومؤلماً، إلا أن حلولا خرجت للتكيف مع الوضع. وبحلول أبريل، تم تعويض ما يقارب ثلث الانخفاض في صادرات النفط الخام عبر المضيق من خلال زيادة التدفقات عبر موانئ أخرى، وفقاً لبيانات حللتها فيكتوريا غرابينفوغر من شركة كيبلر لتحليل السلع. وتُنقل سلع أخرى بالشاحنات من الخليج، بما في ذلك الأسمدة من الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدا خط أنابيب النفط السعودي، الذي بُني في ثمانينيات القرن الماضي لتجنب صراع آخر، غير عملي ومكلفاً في زمن السلم. أما الآن، وبعد أن بدأ بضخ النفط من ساحل الخليج عبر وسط البلاد وصولاً إلى ميناء على البحر الأحمر، بات يوصف وكأنه خطوة عبقرية. وتدرس حكومات خليجية أخرى إنشاء بنية تحتية جديدة لتجاوز المضيق، أو تسريع مشاريع توسيع خطوط الأنابيب القائمة.</div></p><p class='article-text'>كما تجعل أسعار النفط والغاز المرتفعة الطاقة المتجددة خياراً أكثر جاذبية. إن التاريخ يزخر بأمثلة على استخدام القوة الاقتصادية كسلاح، فبعد أن قيّدت دول أوبك إمدادات النفط في سبعينيات القرن الماضي، على سبيل المثال، ارتفعت كفاءة استهلاك الوقود في السيارات بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وكان النفط يُستخدم بكثافة في توليد الطاقة، لكنه بدأ تكثيف البحث عن مصادر أخرى. كما ترسخ توجه بين مستوردي النفط لتكوين مخزونات احتياطية للحماية من الصدمات المستقبلية، أو على الأقل لكسب الوقت عند وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك، فإنه عندما قيّدت ألمانيا صادرات المواد الكيميائية خلال الحرب العالمية الأولى، تسارعت جهود بريطانيا لبناء صناعتها الكيميائية المحلية. </div></p><p class='article-text'>وقبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية، كانت بريطانيا قد طورت صناعة واسعة ومتنوعة للمواد الكيميائية، والتي أمكن توجيهها لاحقاً نحو تصنيع المتفجرات. ويلقي باحثون في وزارة الزراعة الأمريكية باللوم جزئياً على السياسة الأمريكية في روز منافس قوي في تصدير فول الصويا تمثل في البرازيل.</p><p class='article-text'>فبعد أن فرض الرئيس ريتشارد نيكسون قيوداً على صادرات فول الصويا الأمريكي في يونيو 1973، شعر اليابانيون بالرعب لدرجة أنهم قدموا الكثير من القروض ودعمًا فنيًا وبنية تحتية للمزارعين البرازيليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً دراسة تفصيلية لآثار «قاعدة الصين العسكرية الشاملة» التي فرضتها الحكومة الأمريكية في يونيو 2007، والتي قيّدت الصادرات التي من شأنها تحسين القدرات العسكرية الصينية، مثل المحركات النفاثة، وأجهزة معالجة البيانات، ومعدات الاتصالات.</div></p><p class='article-text'>فقد حفّزت هذه الضوابط أنشطة الابتكار في الصين. وزاد المستوردون الصينيون المتضررون الإنفاق بنسبة 50% على البحث والتطوير، وشهدوا زيادة بنسبة 1% في فرصهم للحصول على براءة اختراع تتعلق بالتكنولوجيا الخاضعة للرقابة. وقد لا يبدو هذا الرقم كبيرًا، لكن في المتوسط، ارتفع إجمالي براءات الاختراع بنحو 40%.</p><p class='article-text'>كما أن هذه الزيادة في الابتكار كانت واسعة النطاق، وتجاوزت المجالات التي استهدفتها القيود. وهكذا، فقد أتت السياسة الأمريكية المصممة للقضاء على المنافسة من جانب الصين بنتائج عكسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو كانت قيود التصدير تأتي لإبراز القوة الكبيرة الحقيقية للطرف التي يفرضها؟ وماذا لو كانت العوامل نفسها التي أبرزت نقاط الاختناق في المقام الأول هي التي تجعل الإفلات منه صعبًا؟ وماذا لو كان المعتدي قد تصرف استراتيجيًا لترسيخ موقعه، وسيفعل كل ما هو ممكن للتشبث به؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى الوضع الراهن، فإن بناء بنية تحتية جديدة لتجاوز فوضى مضيق هرمز سيستغرق سنوات وقد يكلف تريليونات الدولارات. </div></p><p class='article-text'>وكلما ارتفعت أسعار الفائدة لكبح التضخم الناجم عن نقص الطاقة، زادت تكلفة جمع الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن نقاط الاختناق لا تبرز صدفة. ربما يمتلك اللاعب المهيمن سنوات من الخبرة، أو تكنولوجيا متطورة، أو شبكة عملاء أوسع. </div></p><p class='article-text'>وربما يتمتع بمزايا اقتصادية هائلة، أو يعمل في قطاعٍ يميل فيه الفائز بطبيعة الأمور إلى السيطرة على السوق بأكمله. أيًا كان العامل الذي منح لاعبًا ما موقعه المهيمن، فلا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'>قد نأمل أن تكون الهيمنة السوقية، بمجرد اكتسابها، عابرة. لكن التجربة تشير إلى أنها قد تستغرق وقتاً طويلاً لتتلاشى. وفي غضون ذلك، يمكن للحروب التجارية أن تواصل اشتعالها.</p>

قيود التصدير في الحروب التجارية العالمية بين حسابات المكسب والخسارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاد السكر إلى بؤرة القلق العالمي بعد قرار الهند، ثاني أكبر منتج للسكر في العالم، حظر صادراته حتى نهاية سبتمبر، في خطوة أربكت سوقاً شديدة الحساسية للطقس والطاقة واضطرابات التجارة بفعل حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالقرار يتجاوز حدود الهند، إذ يتزامن مع ارتفاع تكاليف الأسمدة والشحن، وتزايد المخاوف من نقص الإمدادات خلال موسم قد يشهد عجزاً عالمياً. وبين احتياجات كبار المستوردين في المنطقة، وقدرة البرازيل وتايلاند على تعويض جزء من الفجوة، يظل السؤال الأبرز: هل يقف العالم أمام أزمة سكر جديدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب تقرير «السكر: الأسواق والتجارة العالمية» الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في ديسمبر 2025، تأتي الجزائر والسعودية في صدارة مستوردي السكر في المنطقة خلال موسم 2024 - 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد بلغت واردات الجزائر 2.245 مليون طن في 2024 - 2025 ارتفاعاً من 2.034 مليون طن في 2023 - 2024 مع توقعات بوصولها إلى 2.25 مليون طن في 2025 - 2026. أما السعودية، فسجلت واردات بلغت 2.24 مليون طن في 2024/25، مقابل 1.982 مليون طن في 2023/24، في حين يُتوقع أن تنخفض وارداتها خلال موسم 2025/26 إلى 2.055 مليون طن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر التقرير أن المغرب استورد 1.89 مليون طن في 2024/25، مقارنة بـ1.701 مليون طن في 2023/24، مع توقعات بتسجيل 1.803 مليون طن في 2025/26. وفي مصر، بلغت الواردات 1.26 مليون طن في 2024/25، انخفاضاً من 1.96 مليون طن في 2023/24، ويُتوقع أن تواصل تراجعها إلى 1.06 مليون طن في موسم 2025/26.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهند ليست الدولة الوحيدة التي لجأت إلى تقييد صادرات السكر، بل هناك حالات عدة ترتبط بأسباب مختلفة. فعلى سبيل المثال، فرضت مصر حظراً على التصدير لثلاثة أشهر في مارس 2023 بهدف حماية السوق المحلية، قبل تمديده عدة مرات حتى يناير 2026. وفي مايو 2026، مددت القاهرة الحظر مجدداً لثلاثة أشهر إضافية لضمان توافر الإمدادات والحفاظ على المخزون الاستراتيجي، مع السماح فقط بتصدير الكميات الفائضة بعد موافقة حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت روسيا أيضاً قيوداً على صادرات السكر، إذ حظرت تصدير السكر الأبيض والخام بين مارس وأغسطس 2022 في ظل أزمة ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات بعد الحرب والعقوبات، ثم أعادت فرض حظر مؤقت جديد على صادرات السكر والسكروز في مايو 2024 وحتى نهاية أغسطس 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، حظرت الجزائر في مارس 2022 تصدير عدد من السلع الغذائية المستوردة، بينها السكر والزيوت النباتية ومشتقات القمح، بهدف حماية الإمدادات المحلية بعد اضطرابات أسواق الغذاء العالمية إثر حرب أوكرانيا، ما دفع لبنان لاحقاً لطلب استثناء وارداته من السكر من القرار الجزائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى منتصف مايو 2026، كانت أسعار السكر العالمية عالقة بين مسارين متعاكسين: اتجاه هبوطي وضغوط صعودية بدأت تظهر بعد قرار الهند حظر الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب بيانات البنك الدولي لأسعار السلع في مايو 2026، تراجع السعر العالمي للسكر من متوسط 0.52 دولار للكيلوجرام في 2023 إلى 0.45 دولار في 2024، ثم إلى 0.37 دولار في 2025. واستمر الهدوء النسبي خلال 2026، إذ بلغ السعر 0.32 دولار في الربع الأول، وسجل 0.31 دولار في فبراير، و0.33 دولار في مارس، ثم 0.32 دولار في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مؤشر أسعار السكر لدى منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» الاتجاه نفسه، بعدما انخفض في أبريل إلى 88.5 نقطة، بانخفاض قدره 4.3 نقاط (أي ما يعادل 4.7%) على أساس شهري، و23.8 نقطة (21.2%) على أساس سنوي، بدعم توقعات وفرة الإمدادات وتحسن آفاق الإنتاج في الدول الآسيوية الرئيسة المنتجة للسكر، خاصة الصين وتايلاند. إضافة إلى بدء موسم الحصاد في جنوب البرازيل وسط ظروف مناخية مواتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الهدوء السعري بدأ يتعرض لاختبار حقيقي بعد قرار الهند، ثاني أكبر مصدر للسكر بعد البرازيل، حظر الصادرات حتى نهاية سبتمبر 2026، بعدما سمحت سابقاً بتصدير 1.59 مليون طن. وجاء التحول مع مخاوف من تراجع الإنتاج عن الاستهلاك المحلي للعام الثاني، وضغوط مرتبطة بظاهرة «إل نينيو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفور قرار الهند، صعدت عقود السكر الخام في نيويورك بأكثر من 2%، وقفزت عقود السكر الأبيض في لندن بنحو 3%، بحسب «رويترز». وهذا لا يعني بالضرورة أن العالم دخل أزمة سعرية ممتدة، لكنه يشير إلى أن السوق أصبحت أكثر حساسية لأي نقص في الإمدادات القابلة للتصدير، خصوصاً إذا تزامن ذلك مع ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة والشحن المرتبطة بالحرب واضطرابات الممرات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحوم سعر السكر الأبيض العالمي قرب 437 إلى 446 دولاراً للطن المتري في تداولات بورصة لندن، في حين يعادل سعر السكر الخام الأمريكي نحو 324 إلى 331 دولاراً للطن تقريباً وفق أسعار العقود الآجلة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل البرازيل الخيار الأهم لتعويض أي نقص في صادرات السكر الهندية، إذ تستحوذ على نحو 54% من الصادرات العالمية، مع توقعات وزارة الزراعة الأمريكية بوصول صادراتها إلى 35.7 مليون طن في موسم 2025/2026. وتُعدّ مصر والسعودية ونيجيريا والجزائر من أبرز الأسواق المستقبلة للسكر البرازيلي، مستفيدة من قدرة البرازيل التصديرية وبنيتها اللوجستية القوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قدرة البرازيل على سد الفجوة ليست مفتوحة بلا حدود، إذ يظل التنافس بين إنتاج السكر والإيثانول عاملاً حاسماً في توجيه محصول قصب السكر. فمع ارتفاع أسعار النفط وزيادة معدلات مزج الإيثانول محلياً، قد تتجه المصانع إلى تخصيص كميات كبرى لإنتاج الوقود الحيوي بدلاً من السكر، كما تشير بعض التوقعات إلى احتمال تراجع إنتاج وصادرات السكر البرازيلي في موسم 2026/2027، ما يجعل البرازيل البديل الأول للهند، لكنها ليست ضمانة كاملة لاستقرار السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تعد تايلاند البديل الآسيوي الأقرب لتعويض جزء من غياب السكر الهندي، خصوصاً في أسواق مثل الصين وبنغلاديش والسعودية. ووفق تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية، يتجه إنتاجها للارتفاع إلى نحو 10.25 ملايين طن في موسم 2025/2026، مدعوماً بتحسن محصول القصب واستقرار السياسة التصديرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك تايلاند أفضلية واضحة في الأسواق الآسيوية بفضل قربها الجغرافي، وانخفاض زمن الشحن مقارنة بالبرازيل، إلى جانب جاهزية بنيتها التصديرية. كما سبق أن استفادت من قيود الهند في موسم 2022/2023، عندما زادت شحناتها إلى أسواق تضررت من تراجع الإمدادات الهندية. لذلك فإنها تبدو خياراً عملياً ومباشراً لآسيا، لكنها لا تمتلك وحدها القدرة على تعويض الفجوة الهندية كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تؤدي الإمارات دوراً محورياً في سوق السكر الإقليمية، ليس كونه منتجاً زراعياً، بل مركز للتكرير وإعادة التصدير. وتبرز دبي عبر مصافي السكر في جبل علي، التي تستورد الخام، خصوصاً من البرازيل، ثم تعيد تصديره سكراً أبيض مكرراً إلى أسواق مثل إيران والعراق واليمن والسعودية ودول آسيوية، في حين يذهب جزء منها للاستهلاك المحلي. وهذا يعني أن الإمارات لا تنافس البرازيل أو تايلاند كمصدر إنتاج، لكنها تعمل كبوابة تجارية ولوجستية لتحويل السكر الخام إلى سكر مكرر وتوجيهه إلى أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء المعلومات السابقة، لا يقف العالم بالضرورة أمام أزمة نقص حاد في السكر، لكنه يواجه خطر موجة جديدة من اضطراب الأسعار والتجارة. فقرار الهند، ثاني أكبر منتج للسكر وأكبر مُصدر بعد البرازيل، يقلص الإمدادات المتاحة من آسيا، في حين تزيد الحرب تكاليف الشحن والطاقة والتأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال لم تنجح البرازيل وتايلاند في تعويض الكميات الهندية بالسرعة الكافية، فقد ينتقل الضغط من نقص محدود في الإمدادات إلى موجة أوسع من ارتفاع الأسعار؛ إذ سيواجه المستوردون منافسة كبرى على الشحنات البديلة، وتكاليف عليا للنقل والتأمين، خصوصاً في الأسواق الأكثر اعتماداً على السكر الخام والمكرر.</div></p>

عاد إلى بؤرة القلق من جديد

العالم على أبواب أزمة سكر بسبب حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت ​سبع دول غربية كبرى، أمس، إسرائيل إلى ​وقف توسع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وكبح تصاعد عنف المستوطنين، متهمة الحكومة الإسرائيلية بتأجيج التوتر في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، في بيان مشترك: «تدهور الوضع ⁠في الضفة الغربية على نحو ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان: «بلغ عنف المستوطنين مستويات لم يسبق لها مثيل، فضلاً عن أن سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها، ومنها تعزيز سيطرتها (الاستيطان)، تقوض الاستقرار وآفاق حل الدولتين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس البيان تصاعد الغضب في عدد من الدول الغربية إزاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، التي وسعت الاستيطان في الضفة الغربية في ​خطوة يقول دبلوماسيون إنها ​تهدف إلى تقويض فكرة ⁠إقامة دولة فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدول الحكومة الإسرائيلية إلى محاسبة المستوطنين المتورطين في أعمال العنف بحق الفلسطينيين، ​والتحقيق ⁠في اتهامات بشأن ⁠انتهاكات ترتكبها القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت الدول إسرائيل على وقف أعمال البناء المزمعة في المنطقة (إي1) ⁠الاستيطانية المثيرة للجدل، الذي من شأنه تقسيم أراضٍ يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، معتبرة أن البناء هناك سيمثل «انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الشركات من التقدم بعروض لمناقصات البناء في (إي1) أو أي مشروعات استيطانية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان: «على هذه الشركات أن ​تدرك العواقب القانونية والتأثيرات السلبية في السمعة المرتبطة بالمشاركة في بناء مستوطنات، ومنها خطر التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء قال ​رئيس الوزراء الهولندي روب ‌يتن، ​أمس، إن الحكومة وافقت على فرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات اليهودية المقامة ⁠في الأراضي الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف يتن أن الهدف من الحظر هو منع «أي مساهمة في الاحتلال غير القانوني عبر الأنشطة الاقتصادية الهولندية».</div></p>

قوى غربية تدعو إسرائيل إلى وقف التوسّع الاستيطاني وكبح عنف المستوطنين

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجوزي أوكونجو إيويالا -المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسببت الحرب في منطقة الشرق الأوسط في ضغوط على توافر الطاقة والغذاء والأسمدة، مما يثير التساؤل حول ما إذا كانت استجابة العالم ستكرر الأخطاء المبكرة التي شهدناها جميعاً خلال فترة جائحة كوفيد19، حينها، اتجهت الحكومات حول العالم نحو الانعزالية، وفرضت حظراً على الصادرات وقيوداً لتأمين اللقاحات محلياً، حتى في بعض الحالات التي تجاوزت فيها القدرة الإنتاجية الاحتياجات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تخفيف هذه الإجراءات لاحقاً، إلا أن الاستجابة الأولية تركت الدول الأفقر في ذيل قائمة الانتظار، مع ما ترتب عليه ذلك من عواقب وخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكرر نمط مماثل مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي أدت إلى اضطراب أسواق الأسمدة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أول شهرين من النزاع، أظهرت بيانات المراقبة من جانب أمانة منظمة التجارة العالمية أن الدول الأعضاء نفذت 53 إجراء تجارياً، ما يقرب من ثلاثة أرباعها إجراءات تقييدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى حظر الصادرات والقيود المفروضة على السلع الأساسية - لا سيما الغذاء والأسمدة والوقود - إلى تضييق المعروض العالمي وارتفاع الأسعار؛ في حين أسهمت تدابير أخرى، من بينها حزمة تخفيضات في رسوم الاستيراد، في تخفيف الضغوط بشكل طفيف، وهكذا، فإنه عندما تتخذ الدول إجراءات لحماية أسواقها المحلية، غالباً ما تكون النتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة التقلبات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، يبدو أن الاستجابة لاضطراب مضيق هرمز الحالي أقل تقييداً، وهو تحول ملحوظ. فقد نفّذ أعضاء منظمة التجارة العالمية عدداً كبيراً من التدابير التيسيرية لمعالجة القيود المفروضة على الطاقة والمنتجات ذات الصلة، فضلاً عن الأسمدة والغذاء. </div></p><p class='article-text'>ومن بين ما يقرب من 78 تدبيراً تم اتخاذها حتى الآن، يستهدف ما يزيد قليلاً على 70% منها تسهيل التجارة، وتشمل هذه التدابير جهوداً لتعزيز المعروض العالمي، لا سيما النفط والغاز والمنتجات المكررة، إلى جانب إزالة بعض قيود التصدير وتبسيط الإجراءات الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا النهج الأكثر توازناً إلى استيعاب الدروس المستفادة من الصدمات السابقة. وفي كثير من الحالات، ربطت الحكومات التدابير التجارية بسياسات مثل دعم الوقود، وتعديلات الضرائب، والتحويلات الموجهة، لحماية الأسر من الضغوط التضخمية. ويمكن لهذه السياسات أن تخفف من الآثار المحلية دون تقييد العرض العالمي بشكل مفرط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تزال نسبة التدابير التقييدية، التي تبلغ حوالي 30 %، كبيرة. ورغم أن هذه التدابير كانت حسنة النية، إلا أنها تُنذر بتفاقم ضغوط الأسعار وتعزيز المخاوف بشأن الندرة. ويُعدّ تحوّل أعضاء منظمة التجارة العالمية نحو تدابير أكثر فعالية أمراً مُشجعاً، لكن لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى حالة من التراخي، فالمزيد من الإجراءات التقييدية يُنذر بتفاقم التضخم وزيادة حالة عدم اليقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أظهرت سلاسل التوريد العالمية قدرتها على التكيف في مواجهة الصدمات والاضطرابات المتكررة. فخلال جائحة كوفيد19، والهجمات على السفن بالبحر الأحمر، والاضطرابات السابقة في البحر الأسود، تكيفت سلاسل القيمة من خلال إيجاد طرق وموردين بديلين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الاستجابات المبكرة للوضع في مضيق هرمز إلى احتمال ظهور نمط مماثل، حيث تُعيد الشركات توجيه الشحنات وتُنوّع مصادر التوريد للحفاظ على التدفقات.</div></p><p class='article-text'>وينبغي أن تدعم السياسة التجارية هذا التكيف، لا أن تُعيقه، لكن ثمة تحدياً هيكلياً أعمق، ألا وهو تركيز التدفقات التجارية الحيوية عبر مجموعة محدودة من الدول والممرات البحرية، وما كان يُحقق الكفاءة في السابق، قد يتحول تحت الضغط إلى مصدر ضعف، فالاعتماد المفرط على مجموعة محدودة من الموردين أو الطرق يجعل الأسواق العالمية عرضة للخطر ويقلل من مرونتها في أوقات الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المخاطر على مضيق هرمز فحسب، بل تمتد لتشمل نقاط اختناق استراتيجية أخرى، مثل قناة السويس، وقناة بنما، ومضيق ملقا، ومضيق جبل طارق، على سبيل المثال لا الحصر، مما يُبرز مدى تعرض سلاسل التوريد العالمية للاضطرابات.</div></p><p class='article-text'>وفي مثل هذا النظام المترابط، يمكن أن تنتقل خيارات السياسة في منطقة ما بسرعة عبر الأسواق، مما يُضخم التقلبات إلى ما هو أبعد من نقطة المنشأ. ويتطلب التصدي لهذه المخاطر اتباع مناهج استشرافية أكثر شمولاً لتنويع التجارة العالمية وتعزيز مرونتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يجعل التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص أمراً بالغ الأهمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت الجائحة أن التعاون بين مُنتجي اللقاحات وشركات الخدمات اللوجستية ومؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية أسهم بالفعل في تحسين الشفافية، والتخفيف من الاختناقات.</div></p><p class='article-text'>ودعم الإزالة التدريجية للقيود، ورغم أن هذه الجهود لم تسفر عن إزالة الضغوط تماماً، إلا أنها ساعدت في استقرار الأسواق وتوسيع نطاق الوصول إليها بمرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتطلب أي صدمات مستقبلية عادات التنسيق نفسها، بما في ذلك تبادل المعلومات في الوقت المناسب، وضبط النفس في استخدام القيود التجارية، وتعزيز التعاون مع الشركات التي تُسيّر وتُموّل وتُؤمّن التجارة العالمية. إنه في نظام تجاري مترابط، لا يمكن ضمان المرونة من خلال التدابير الوطنية وحدها. والبديل عن التكيف المنسق هو دوامة من القيود تُلحق الضرر بجميع الدول.</div></p>

نتائج البحث عن: حظر السلع